لحكمة يعلنها الله وأهل الحل والعقد في بلادنا السعيدة يجب دائما ان يكون هناك صحافي يقضي عقوبة حبسية وينتظر العفو، او صحافي ينال العفو ويحدث بعض الانفراج او صحافي يتابع قضائيا في انتظار الحبس.
وسيرا على هذه “السنة” تفضل ملك البلاد قبل بضعة أسابيع فافرج عن مجموعة من الصحافيين والنشطاء فتنفس المغاربة بعض الصعداء، ولكن اليوم يصدر القضاء حكما لصالح وزير العدل وهبي ضد الصحافي حميد المهداوي بالحبس سنة ونصف السنة و 150 مليون سنتيم “اخطية”.
واليوم الاثنين أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، حميد المهداوي، مدير نشر موقع « بديل »، بالسجن لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، بالإضافة إلى تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم.
وطالب دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالحكم على الصحافي حميد المهدوي بأقصى العقوبات مع الحبس النافذ، وتعويض يصل إلى مليار سنتيم.
ويتابع حميد المهداوي في حالة سراح بتهم « بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني »، حسب الفصول 447-2 و444 و443 من مجموعة القانون الجنائي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استدعت الصحافي حميد المهداوي في فبراير الفائت للتحقيق على خلفية شكاية تقدم بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حينها.
تعليق:
لن ننتقد وهبي لأننا لا نتوفر على 150 مليون على الأقل لدواير الزمان كما لن نتضامن مع زميلنا المهداوي كوننا لا نتوفر على الرصيد الكافي للمساعدة في “تعويض” معالي الوزير.
وسوف نحجم أيضا عن القول المأثور : “كلنا حميد المهداوي” او “كل التضامن” لأنها عبارة بليدة وجبانة في مثل هذه الظروف التي تتطلب المساعدة الحقيقية الملموسة او أن نرحم أنفسنا والعالم بصمت ناطق.
