كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في ميزانية المغرب بلغ 3,9 مليار درهم عند متم يناير 2025، مقابل فائض في الميزانية بلغ 2,3 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن عجز الميزانية هذا يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل فائض للخزينة بلغ 2,3 مليار درهم في متم يناير 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 33,9 مليار درهم، مقابل 28 مليار درهم عند متم يناير 2024، بارتفاع نسبته 21,2 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 57,3 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 17,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 2,5 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 15,2 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 27,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 75,7 في المائة نتيجة ارتفاع بنسبة 79,6 في المائة في نفقات السلع والخدمات، وارتفاع بنسبة 4 في المائة برسم تكاليف فوائد الدين، وارتفاع بنسبة 199,2 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 55,4 مليار درهم متم يناير 2025، أي بارتفاع بنسبة 50,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم يناير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 80,9 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 4,9 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 2,2 في المائة.
وأظهرت النشرة أيضا أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 33,3 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,2 مليار درهم، مقابل 10,4 مليار درهم متم يناير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 16,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 288 مليون درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 16,5 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 147 مليون درهم عند متم يناير 2025، أي بارتفاع بنسبة 33,6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
ويأتي الحديث عن هذا العجز في وقت أكدت فيه الخزينة نفسها بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 7,889 مليار درهم عند متم يناير، بارتفاع نسبته 1,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 3 مليون درهم متم يناير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية ارتفعت لتبلغ 7,9 مليار درهم متم يناير 2025، بارتفاع نسبته 1,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم يناير 2024.
وعن المداخيل الجمركية الصافية فقد بلغت، عند نهاية يناير 2025، ما يعادل 1,463 مليار درهم، مقابل 1,724 مليار درهم سنة من قبل، أي تراجع بـ 15,1 في المائة.
أما المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغت 4,772 مليار درهم متم يناير 2025، بارتفاع نسبته 8,9 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، بينما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 9,3 في المائة، أما تلك المطبقة على المنتجات الأخرى فقد سجلت ارتفاعا بـ 13,6 في المائة.
وفي ما يتصل بمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 1,664 مليار درهم، بتحسن بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بمستواها نهاية يناير 2024، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1 مليون درهم نهاية يناير 2025.
أما إجمالي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغت 1,664 مليار درهم، بتراجع نسبته 0,1 في المائة مقارنة بمستواها متم يناير 2024.
تعليق:
عجز في ميزانية وارتفاع مداخيل في قطاعات أخرى…من يحسب ماذا؟ عجز ميزانية يتعبه عجر ميزانية..وميزان تجاري يترنح مقابل ارتفاع صادرات..من يفهم هذه المعادلة ويقول للناس إيكس تساوي كم؟
