كشف معهد الاقتصاد والسلام في تقريره السنوي لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025 أن المغرب حافظ على تصنيفه ضمن الدول الآمنة ،بمعنى عدم تسجيل أي حادث إرهابي في البلاد خلال السنوات الخمس الفارطة.
واحتل المغرب المرتبة 100 عالميا، ضمن الدول الآمنة ،وهي المرتبة التي تضم الدول التي لم تشهد أي أنشطة إرهابية أو تأثيرات مرتبطة بالإرهاب خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
ويأتي هذا التصنيف في ظل أوضاع أمنية معقدة تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لا تزال بعض الدول مثل سوريا وإسرائيل والعراق واليمن تحتل مراكز متقدمة ضمن أكثر الدول تأثرًا بالإرهاب.
وحسب التقرير ذاته، فقد برز المغرب كحالة استثنائية بين الدول الإقليمية، حيث لم يسجل أي حوادث إرهابية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس الجهود الأمنية والاستراتيجية الوقائية التي تتبعها المملكة، سواء على المستوى الداخلي أو في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. في المقابل، جاءت الجزائر في المرتبة 42 عالميا بدرجة 2.415، تلتها تونس في المرتبة 43 بدرجة 2.184، بينما احتلت ليبيا المرتبة 53 بدرجة 1.612، مسجلة تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية.
وبخصوص الدول الخليجية، فقد شهد بعضها تغيرات ملحوظة، حيث سجلت عُمان أول هجوم إرهابي منذ عام 2010، في حين استمرت دول مثل قطر والكويت والسعودية في تحسين مؤشرات الأمان لديها، وفقا لما ورد في التقرير.
وأفاد التقرير أن منطقة الساحل الإفريقي باتت بؤرة عالمية للإرهاب، حيث سجلت 51 بالمائة من إجمالي وفيات الإرهاب عالميًا في 2024. وشهدت النيجر، المجاورة للمغرب عبر الصحراء الكبرى، زيادة في وفيات الإرهاب بنسبة 94 بالمائة مقارنة بعام 2023، مما يثير تساؤلات حول المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة.
و أشار المصدر إلى أن التحالفات الجيوسياسية الجديدة في منطقة الساحل، مثل تحالف مالي، بوركينا فاسو، والنيجر مع روسيا والصين، قد تخلق تحديات أمنية جديدة، لا سيما في ظل انسحاب القوات الفرنسية من المنطقة. هذا الفراغ الأمني سمح للجماعات الإرهابية مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بتوسيع أنشطتها في غرب إفريقيا، وصولًا إلى بعض الدول الساحلية مثل توجو، التي سجلت أسوأ عام لها من حيث العمليات الإرهابية منذ بداية إصدار المؤشر.
