أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي ، مساء أول أمس الثلاثاء، ضبط كمية كبيرة من المعدات الموجهة إلى منظمة إرهابية تنشط في البلاد، مؤكدة وجود دعم أجنبي للجماعات الإرهابية في المنطقة، في إشارة ضمنية أثارت إلى تورط الجزائر في دعم مجموعات مسلحة تهدد استقرار منطقة الساحل.
وفي بيان رسمي تمت تلاوته باسم القوات المسلحة المالية من طرف الكولونيل مريم ساغارا، أشارت الأخيرة إلى أن المعدات التي تم ضبطها شملت 20 مدفعا هوائيا مزودا بأجهزة إعادة تعبئة، و4000 توربين، و3280 زوجا من الأحذية العسكرية، و4000 زي عسكري، و100 زي كاكي، و4040 شارة، و1040 شارة تحمل اسم الجماعة، بالإضافة إلى 20 صندوقا من القمصان العسكرية.
وخلال بث البيان، حملت الشارات المعروضة على الشاشة بوضوح اسم “FLA”، وهو اختصار لجبهة تحرير أزواد.
و وفقا لهيئة الأركان العامة، فإن هذه المعدات المصنعة في دولة آسيوية والمشحنة إلى دولة في المنطقة الفرعية، كانت تهدف إلى تعزيز الدعم اللوجستي “للإرهابيين”.
وأفاد الجيش المالي بأن عملية الضبط هذه قد أُتيحت بفضل التنسيق بين أجهزة استخبارات الدول الأعضاء في اتحاد دول الساحل (ESA)، بدعم من دولة شقيقة.
وأكدت القيادة العسكرية المالية أن هذه العملية “تؤكد تورط جهات أجنبية في دعم الجماعات الإرهابية”، وأشارت إلى أن التحقيقات القضائية جارية لكشف ملابسات هذه “المحاولة الجديدة لزعزعة الاستقرار”.
و يأتي هذا التطور بعد عام من الكمائن القاتلة التي نُصبت في يوليوز 2023 بالقرب من تينزاوتين، شمال مالي، حيث أودت اشتباكات دامية بحياة العديد من المقاتلين، ولا سيما أعضاء مجموعة فاغنر.
و صرح مسؤولون أوكرانيون علنا بأن بلادهم تدعم التمرد المالي، مما دفع باماكو إلى اتهام أوكرانيا بدعم الإرهاب.
وفي وقت لاحق، لجأت مالي وبوركينا فاسو والنيجر إلى الأمم المتحدة لإحالة كييف إلى الأمم المتحدة، وقطعت باماكو ونيامي علاقاتهما الدبلوماسية مع أوكرانيا.
وأشادت هيئة الأركان العامة بأجهزة الاستخبارات وقوات الدفاع والأمن التابعة لتحالف دول الساحل، وحلفائهم، على “سرعتهم واحترافيتهم”، مؤكدة أنها لن تدخر أي جهد لإعادة السلام والهدوء إلى السكان.
