يعتبر سن القوانين جوابا على تطور يكون قد حصل في حياة شعب من الشعوب، أي أن التشريع يكون تعبيرا عن تنظيم حياة المجتمعات من خلال الاستجابة لضرورات ملحة لتنظيم الحياة المعاصرة، غير أنه في المغرب وحده يمكن التشريع لشيء لم يقع بعد..مثل الانتخابات في 2026 التي لم تبدأ حملتها رسميا.
بشكل استباقي أثار دهشة المغاربة، استعجلت الحكومة نفسها وقدمت مشروع قانون تنظيمي جديد يقضي بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتضمن مادة جديدة مثيرة للجدل تجرّم استخدام الوسائط الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي في التشهير بالمرشحين أو التأثير على نزاهة الانتخابات أو التشكيك في نزاهتها.
وتنص “المادة 51 المكرّرة” من المشروع على معاقبة كل من قام بـ”بث أو نشر أو توزيع أو تركيب مكوّن من أقوال أو صورة شخص دون موافقته، أو ترويج أخبار أو ادعاءات كاذبة أو مستندات مدلسة بقصد المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المرشحين أو التشهير بهم” بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم.
و تشمل العقوبة كل من ساهم أو شارك في نشر أو بث تلك المضامين عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو منصات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية.
ويضيف النص أن العقوبات ذاتها تسري على كل من “نشر أو نقل أو بث إشاعات أو أخبارًا زائفة بقصد التشكيك في شفافية ونزاهة الانتخابات”، في خطوة اعتبرها مراقبون توجهاً نحو تقييد أكبر لحرية الرأي والتعبير خاصة في فترة الانتخابات التي يفترض فيها أن تكون الحرية مضمونة حتى يعبر الناس عن آرائهم بلا خوف أو ابتزاز.
وترى الحكومة أن هذا التعديل يأتي في سياق أوسع لإصلاح مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظّم للانتخابات عبر إدخال آليات رقمية للمراقبة والشفافية وتشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية الرقمية.
تعليق:
ــ لم يشكك أحد بعد في انتخابات لم تحصل بعد…مالكم مزروبين؟
ــ لم يشكك أي مغربي في نزاهة المستقبل، وهو ضرب من الغيب، فهل لدى لدى الحكومة إحساس بأن الشعب المغربي سيشكك في الانتخابات والمرشحين؟
