الشوارع ــ متابعة
نفت إدارة المكتبة الوطنية، في بلاغ رسمي لها اليوم الأربعاء، ما نشر بأحد المواقع الالكترونية وبعض منصات التواصل الإجتماعي بشأن تصوير شريط سينمائي داخل هذه المؤسسة ، مع ما صاحب ذلك من ادعاءات مخالفة للحقيقة، تفتقد إلى الدقة والموضوعية، وفق تعبير البيان نفسه.
وقالت إدارة المكتبة الوطنية إن الأمر يتعلق بتصوير لقطات من شريط سينمائي أجنبي ، نال الترخيص بذلك، من قبل إدارة المكتبة الوطنية في شهر غشت من العام 2016 ، أي قبل عشرين شهرا من اليوم.
وهذا ما ينفي ، يضيف البلاغ، أي مسؤولية مباشرة للإدارة الحالية للمكتبة الوطنية، أو لوزارة الثقافة والاتصال خلال ولاية الوزير الجديد، في تسليم الترخيص المذكور، خلافا لما وصفته ب،”للادعاءات المغرضة التي عملت بكل وسائل الكذب والبهتان، لتضليل الرأي العام بخصوص هذه الواقعة، من خلال الإيحاء بأن الترخيص بالتصوير تم إصداره في الفترة الأخيرة، بينما الحقيقة الثابتة والموثقة تؤكد أن تصوير اللقطات المذكورة ، قد جرى داخل المكتبة الوطنية في شهر غشت من العام 2016″.
وتأسيسا على ما سلف ترى إدارة المكتبة الوطنية أن هذه الأدلة تفضح ” إرادة التحامل، ويعري الرغبة العمياء في إلحاق الأذى المعنوي، بالصورة الحالية للوزارة وللمكتبة الوطنية، خدمة لأهداف ومقاصد غامضة، لا علاقة لها بالدفاع عن حرمة المرفق العام..”.
وأشار البيان ذاته إلى أنه “تبين أن اللقطات التي تم بثها من طرف أحد المواقع الالكترونية، لا يمكن الجزم بكون نعت الإباحية ينطبق عليها، لكنها لقطات مرفوضة من الناحية المعنوية، بحكم أن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، هي معلمة علمية كبيرة، ولها رمزيتها ومكانتها الاعتبارية التي يجب أن تصان، وبالتالي لم يكن مناسبا أن تتم الموافقة على تصوير لقطة، تبرز بطل الفيلم وهو بداخل أحد مراحيض المؤسسة”.
ويرى البلاغ ” أن استثمار هذا الخطأ الذي يتعلق بفترة سابقة من التسيير، سواء على مستوى الوزارة أو المكتبة الوطنية، والسعي بوسائل التضليل والتدليس، لإلصاقه بالسلطة الحكومية الحاليــــة في وزارة الثقافـــــة والاتصال، وكذا بالإدارة الحالية للمكتبة الوطنية، هو سلوك فيه الكثير من التجني والظلم ، فضلا عن كونه يتجنب قول الحقيقة وتسمية الأشياء بمسمياتها، و نسبة المسؤوليات إلى أصحابها الحقيقيين، مما ينزع عن هذه الضجة المفتعلة، أي طابع جدي وموضوعي.”
وأفادت إدارة المكتبة الوطنية أنه ب”مجرد ما تم تــداول أمر اللقطــات الواردة في الشريط السينمائي المذكــور، وبتعليمــات من وزير الثقافة والاتصال، بفتح تحقيق داخلي معمق، بشأن ملابسات الترخيص المذكور، وذلك من أجل تحديد مسؤولية كل طرف إداري ، والوقوف على مدى احترام الإجراءات والاحتياطات، التي يتطلبها تسليم تراخيص من هذا النوع ، و القيام تبعـا لذلك بكـل ما يلزم .”
إلى ذلك، أكدت الإدارة الحالية للمكتبة الوطنية “التزامها بصيانة حرمة هذه المعلمة الثقافية الرفيعة، وحماية صورتها ورسالتها العلمية النبيلة، من كل ما يمكن أن يشوش على إشعاعها المتواصل، أو يمس بوضعها الاعتباري، باعتبارها بيتا أصيلا للعلم، وحاضنة للموروث الحضاري للمملكة المغربية، و للمعارف الإنسانية الغنية والمتنوعة، وذلك طبقا للقانون الذي يؤطر مهامها، ويحدد مسؤوليات إدارتها”.
تعليق:
طريق النجاح صعب، و على من يرغب في مواصلة هذا الطريق أن يتوفر على جبال من الصبر على الأذى والإيمان بأن الحق والمعقول سينتصران في نهاية المطاف. لو كانت كل المؤسسات تتفاعل مع ما ينشر حولها بهذه السرعة والدقة لتطور الإعلام في هذه البلاد وارتاح العباد..من الإشاعات.
بالمقابل، مشكلتنا نحن الصحافيين مع المؤسسات البكماء، والتي ــ يا للغرابة ــ تطلب منا التحري والتدقيق قبل النشر.. مع من سندقق وهل من مجيب على اتصالاتنا؟؟
