أحمد التـــجاني
أكثر ما يثيرني اليوم بمشرع بلقصيري، ليس الركود الاقتصادي الشامل، فمؤشراته وطنية وبواعثه المحلية معلومة..
لم يعد يثيرني غياب منشآت بناء الإنسان وتقويمه ولو في أشكالها البدائية، فالموضوع بحكم عشرات السنين دخل في التقادم..
حتى وإن وجد أكثر من 70 ألف مواطن – باحتساب بلقصيري الدائرة – صيغة للتعايش مع المرض دون وسائل تطبيب.. لا يهم
ولكن، أن تتحد وتتوحد تلاوين مدينتي مع التواطؤ، فهذا ما لا طاقة لي على فهمه واستساغته..
والتواطؤ بمدينتي أشكال وألوان، ثارة يخرج من قمقمه في شكل مراعاة عشائرية، وثارة مراعاة للزمالة والجوار، لكن أغرب ألوان التواطؤ هو ما تمارسه أجهزة معترف بها، بل خلقت لمراقبة تطبيق القانون وتخليق الحياة العامة، وحديثي هنا عن الكثير من الأحزاب والتنظيمات الحقوقية التي آثرت غرس رأسها في التراب، بل إن منها من آثر التطبيع مع الفساد متعللين بعدم التشويش على فريق عمل بلقصيري!
ما دخل هذا بذاك؟
وهل المسيرة التقنية الجيدة للفريق بقيادة المدرب محمد القرقوري والحلم بالصعود يجيز لمكتب الإدارة بعثرة المدخرات العينية للفريق وبالتالي سوء التدبير الذي يصنف ــ والحالة هذه حسب القانون ــ فسادا؟
صمت هذه التنظيمات هو لحسابات معلومة.. حسابات أضحت مقيتة وتنم عن خبث سياسوي تافه ومتجاوز..
لا يا سادة، كسب ود شريحة المحبين والمشجعين للفريق أو شعب الرياضة للاستعمال سياسيا خبث يتعارض وحب المدينة وفريقها ومصالحهما الحقيقية.. فالمحل/الدكان الذي تم بيعه واستعمل كبالون اختبار “لتهويد” ما تبقى من مقر الهلال الأحمر سابقا أهم من الصعود، والرياضة برمتها هي فقط جزء من الكل.
والكل هنا أعني به الحياة العامة التي تحتاج إلى تخليق، والسهر على سيادة القانون والحكامة الجيدة وغيرها من الآليات التي حولتموها لشعارات ترفع حينا، وتركن أحايين كثيرة برفوف تنظيماتكم حين لا تتوافق مع مصالحها..
هل هذه رسالتكم التأطيرية للمواطن؟ القانون لا يجزأ يا إخوان ولا يحتمل المفاضلة ولا تبني قضايا دون أخرى، حسب منطق الربح والخسارة لتنظيماتكم..
أما بالنسبة للمكتب المسير للفريق، فأقول: ليس هكذا تورد الإبل، كل شيء كان على ما يرام حتى وإن لم أوافقكم في طريقة التدبير.. لكن أن ترتكبوا حماقة “البيع السري” لأحد المدخرات العينية للفريق، هذا ما لا طاقة لي به..
نادي الكوكب المراكشي كنموذج عانى سنين عديدة من الضائقة المالية، تسببت له في النزول للقسم الثاني الذي لا زال يقاسي الأمرين به، ومع ذلك لم تفرط في شبر من عشرات المنشآت التجارية التي خلفها له الحاج المديوري، ونحن نتحجج بالصعود للبيع بالجملة!؟
المحل موضوع النقاش لا يحق بيعه إلا من طرف الجماعة الحضرية في إطار صفقة عمومية، وإن رخصت للمكتب المسير للفريق بالبيع “وهذا سيحول دفة النقاش 180 درجة” فيجب أن يتم الأمر بتفويض كتابي يحتاج مسطرة بسيطة يعلمها المجلس، ولأن الأمر يهم هذا الأخير فكان لزاما التنصيص على تطبيق مساطر الصفقات العمومية بما تنص عليه المادة 19 من القانون رقم 69.00 وعلى سبيل الذكر والتذكير لا الحصر أسوق ما يلي:
ــ المساواة في التعامل مع المتنافسين وضمان حقوقهم،
ــ الشفافية في اختيار الفائز بالصفقة،
ــ الإعلان عن الصفقة على أكثر من جريدة ذات مقروئية عالية، وحبذا لو استعملت وسائط التواصل الحديثة المعتمدة قانونا،
كل هذا لتطبيق مبدأ الحكامة الجيدة، ولا عذر لأحد ممن تحججوا بضيق الوقت، فالصفقة بكامل تفاصيلها ستأخذ من الزمن 10 أيام فقط، وستذر على الفريق ضعف مبلغ البيع، وضعف السومة الكرائية المعلنتين..
وسأختم بسؤال حيرني، فعملية البيع تحتاج إمضاءين لطرفين : مشتري وبائع.. أما المشتري فمعلوم ولا ألومه لأنه تقدم للصفقة بمنطق ” إذا لم أكن أنا فهناك عشرات غيري..”
لكن يا ترى، من سيوقع على العقد كبائع،إن تمت الصفقة في ظل التكتم وغياب المعلومة؟
للحكاية بقية..
tijaniofksiri@gmail.com
