الشوارع
قال نزار بركة، أمين عام “الاستقلال” أمس السبت على شاشة “ميدي 1 تيفي”، إن حزبه قدم تعديلا بشأن مشروع تعديل القانون الجنائي، لتجريم الإثراء غير المشروع.
وانتقد بركة الصيغة المعتمدة من قبل حكومة العثماني لتجريم الإثراء غير المشروع، حيث اكتفت بالغرامات المالية دون إدراج عقوبة سجنية في حق المدانين بالإثراء غير المشروع.
وزاد بركة من بركات القول فأوضح أن “الحكومة اعتبرت أن من يختلس الملايير يمكن أن يؤدي مائة ألف درهم، قلنا لا يعقل أن من يأخذ رشوة بمائة درهم يدخل السجن لستة أشهر، ومن يختلس الملايير لا يدخل السحن”
كما اتهم بركة الحكومة بعدم وجود نية لديها لتخليق الحياة العامة، متهما الأغلبية بالتعطيل الممنهج لهذا القانون.
تعليق:
الهيئات الحزبية التي خلقت لتكون في الحكومة لا المعارضة و الكائنات التكنوقراطية مثل بركة التي صنعت لكراسي مسؤوليات وتعويضات سمان كلامها بلا دسم ولا ملح، مهما قالت.
بركة حين يتحدث بلا انفعال يبدو مثل روبو مبرمج، سيقولون إن الرجل هادئ بطبعه، ونحن لسنا ضد الهدوء بل ضد البرودة القاتلة، وغياب حرارة السياسي المكتوي فعلا بنار اللانظام في كل قطاعات البلد.
نزار المغربي وليس قباني طبعا لا صلة له بالشعر ولا بالشعور بما يشعر به مغاربة القاع المكتوون بنار من أثروا بلا حدود واعتدوا وهضموا حقوق الناس بلا قيود. الرجل يتحدث وكأنه اكتشف “الماء الساخن” لأول مرة في تاريخ البشرية.
نزار أبو البركات يتكلم وكأنه لا يدري من قبل أن الإفلات من العقاب بعد ثراء فاحش غير مشروع هو الأصل في المنطق المغربي وأن العقوبة إن حصلت ــ وقلما تحصل ــ تصنف ضمن فلتات التاريخ المغربي.
www.achawari.com
