الشوارع/متابعة
صادق مجلس الوزراء الموريتاني، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية.
وحسب بلاغ لمجلس الوزراء فإن مشروع القانون الحالي يهدف إلى “تعديل المادة 30 من مدونة الجنسية، لتنص على حالات محدودة لفقدان الجنسية، والمادة 31 لتكرس، من الآن فصاعدا، الاحتفاظ بالجنسية الموريتانية بصفة تلقائية مع مراعاة بعض حالات التعارض التي يمكن تكميلها بموجب مرسوم”.
وأوضح وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد بيه، أن الوظائف التي تتنافى مع ازدواجية الجنسية هي وظيفة رئيس الجمهورية، وعضوية الحكومة، والوظائف الانتخابية.
وأضاف الوزير أن لجانا فنية عكفت على مشروع التعديل لمدة أكثر من سنة ودرسته من مختلف زواياه، والبحث عن ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستضر بمصالح البلد ووحدته ولحمته.
وأكد المسؤول نفسه أن الموريتاني سيبقى موريتانيا ولن يحتاج بعد المصادقة على مشروع القانون الجديد، إلى ملف وطلب ازدواج جنسية ولا إلى تأشيرة لدخول بلاده.
