أحمد التجاني
يسود أوساط مهنيي قطاع المخابز نقاش حول عزم الدولة إلغاء أو تغيير الأنظمة الحالية للمقاصة من خلال إجراءات سمتها: ” المرحلة الإنتقالية للإصلاح “ التي جاءت في سياق.. عدم نجاعة الأنظمة الحالية للمقاصة؛/ارتفاع تكلفة الدعم عن المتوقع.
وذلك راجع لارتفاع أثمنة وارداتنا الطاقية والغذائية، ما دفع في اتجاه ينسجم، ربما من حيث الشكل، مع منطق تحرير السوق، عبر إدخال قطاع الحبوب في حركية التحرير، وإرساء قواعد المنافسة والشفافية بين أرباب المطاحن عن طريق تحرير قطاع القمح اللين، مع التفكير في طرق أخرى لإنتاج حصص الدقيق الوطني المدعم وخلق ظروف مواتية لذلك بشكل يساعد على تجاوز إشكالية التكاليف والهوامش المخصصة لصنع وتوزيع الدقيق.
والحل، الذي لا يبدو مقنعا، لمعالجة الاستعصاءات المنتظرة في القدرة الشرائية للمواطن، هو المرور من دعم المواد، إلى التحويلات النقدية المباشرة.
هذا التحول له طبعا ارتباط وثيق بقطاع المخابز، حتى وإن “غُيب” في رزنامة الإصلاح، تماما كما “غُيب” عن سياسة الدعم منذ بداية تطبيقها داخل السلسلة البيمهنية عبر قانون رقم 94.12 المتعلق بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني، والدورية المشتركة رقم 1 الصادرة في 19 يونيو 2003 التي تحدد إجراءات الإنتاج والتوزيع وتسليم حصص الدعم.
وهكذا تكفل المكتب الوطني للحبوب والقطاني بتدبير الدعم المخصص للقمح اللين؛ وكُلف مكتب التسويق والتصدير بتسويق الدقيق المدعم والممتاز، واستفاد المستوردون أيضا ووحدات تخزين القمح اللين؛ وكذلك 202 وحدة صناعية تحويلية لمجموع الحبوب، منها 153 لإنتاج القمح اللين، حيث تدعم الدولة الفارق بين تكاليف الإنتاج وثمن الدقيق عند الخروج من المطحنة.
فقط قطاع المخابز ضل بلا دعم، رغم أنه صنو أو شقيق الفدراليات السالفة.. تضمهم نفس السلسلة ويؤطرهم نفس القانون التنظيمي.. ويعتبر الوحدة التحويلية الأخيرة في السلسلة التي تمر عبرها نفس حبة القمح..
وبرغم كل ما سلف ذكره،فقد تم استثناؤه من سياسة الدعم، وتُغفل اليوم مصالحه في ما يسمى المرحلة الانتقالية للإصلاح وما ستخلفه نتائجها الحتمية على مبيعاته وبالتالي تفاقم إكراهاته ومديونيته التي تحسب اليوم بالملايير !
مشهد يكاد يمثل فيه قطاع المخابز دون إرادته دور الإبن العاق وسط أشقاء نجباء.. محروم من كل الامتيازات والحقوق.. لكن تسلط عليه سياط الواجبات بكرم حاتمي..
للحديث بقية
traditionbanassa@gmail.com
