الشوارع/متابعة
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن منظومة تسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب تعتريها جملة من مَواطن الهشاشة والاختلالات التنظيمية والوظيفية.
واشار المجلس نفسه إلى أن التدابير التي قامت بها السلطات العمومية، في إطار “نقطة يقظة”،كمراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات وضبط التصدير وتيسير استيراد اللحوم الحمراء، تبقى غير كافية للتقليص من حدة ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية.
كما لفت المجلس إلى ضعف قدرة الفلاحين الصغار والمتوسطين على تنظيم أنفسهم من أجل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة، بالإضافة إلى تسجيل تأخر كبير في رقمنة مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية وتثمينها.
ونبه المجس في إلى الحجم المفرط للوسطاء وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة، وهو الأمر الذي يذكي المضاربة، ويؤدي إلى تعدد المتدخلين ويضر بمصالح المنتجين، كما يؤثر سليا على جودة المنتجات بالنظر لتسببه في إطالة مسار قنوات التسويق، ليؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي، إذ قد يتضاعف سعر المنتوج أحيانا ثلاث أو أربع مرات قبل أن يصل إلى المستهلك.
كما دعا المجلس إلى اتخاذ جملة من التدابير الإجرائية، تمكن من تنظيم مسارات تسويق المنتجات الفلاحية والحد من مضاربة الوسطاء، وذلك من خلال الإسراع بإصلاح أسواق الجملة عبر إرساء نظام تدبير مفتوح أمام المنافسة، وجعل ولوج المهنيين إليه مشروطاً باحترام دفتر التحملات، وإصدار نصوص تنظيمية توضح السير الداخلي لهذه الأسواق، وشروط أهلية المتدخلين للاشتغال فيها، والكيفيات الجديدة لأداء الرسوم
