الشوارع ــ المحرر
بعد مضي بضعة أيام فقط على قرار والي بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، مكذبا بذلك توقعات الحكومة لنسبتي التضخم والنمو، خرج أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط ليقول للرأي العام المغربي الحقيقة عارية.
فقد أكد لحليمي، في خرجة إعلامية، أن رفع نسبة الفائدة لن يحل المشكلة، ذلك أن نقص العرض في السوق المحلي ليس هو المشكل بل السبب يتمثل في زيادة الطلب، ويوضح أننا إذا واجهتنا مشكلة في العرض فلا فائدة من الزيادة في نسبة الفائدة للتأثير على الطلب.
وبخصوص نسبة التضخم فقد حصرته مندوبية التخطيط في 10.1 في المائة في متم شهر فبراير 2023 مقارنة بمستويات الأسعار في فبراير من العام الماضي.
وقال لحليمي لموقع “ميديا 24″، إن التضخم مدفوع بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي زادت بأكثر من 20٪ خلال هذا العام، وأضاف علينا أن “ندرك أننا في وضع يجب أن تمر فيه الزراعة بثورة من أجل تغيير نظام الإنتاج خصوصا أننا لم نعد في حالة تضخم مستورد، لأن الغذاء، وخاصة الفواكه والخضروات، يتم إنتاجه محليًا”.
وبكل وضوح وتجرد شدد لحليمي على أن التضخم الذي نعيشه حاليا بالمغرب ليس عابرا ولا ظرفيا، وأنه سيصبح أمرا واقعا ودائما، لذلك علينا أن نقبل أن تنمية بلدنا تعتمد الآن على زيادة الأسعار، وأن هذا التضخم جزء من فترة إصلاح ونقلة نوعية في السياسات الاقتصادية، ويجب أن نواصل جهودنا لتنمية البلاد والتعود على التضخم.
ولخص المندوب السامي للتخطيط الأسباب الرئيسية وراء ديمومة ارتفاع نسبة التضخم في ثلاثة عوامل:
ــ عامان من الجفاف، وسنة شبه جافة، وموقعنا في منطقة شبه قاحلة، مبرزا أننا ننتج أقل من ذي قبل، لذلك لدينا مشكلة في العرض.
ــ ما نستورده أصبح أكثر تكلفة، وسيظل كذلك. لأن تكاليف الإنتاج في جميع أنحاء العالم تتزايد ولا تزال المخاطر الجيوستراتيجية سائدة في السوق.
ــ أن هذا التضخم سيكون دائمًا: الاحتياجات الهائلة للاستثمارات التي يحتاجها العالم. مع ضرورات التحول البيئي وانتقال الطاقة، وإزالة الكربون.
وشدد المندوب السامي للتخطيط على أن التضخم سينخفض عندما ننفذ الإصلاحات لتحسين عرضنا وعروضنا مع العمل على تنظيف قنوات التوزيع الخاصة بنا.
إلى ذلك، وفي شأن سياسي تواصلي ذي صلة، طالب لحليمي بالتعامل مع الرأي العام باحترام، واعتباره ناضجًا وقول الحقيقة له حتى يكون على دراية بالإصلاحات التي يجب القيام بها.
كما كشف لحليمي عن وجود تضارب بين السياسة النقدية والسياسة الميزانية وأن البنك المركزي يدير سياسته النقدية دون أن يراعي بالضرورة أهداف السياسة المالية للحكومة.
تعليقنا:
خرجتان كبيرتان لرجلي دولة يرأسان اثنين من أكبر مؤسسات البلاد، ليقولا للحكومة بالأرقام والوضوح اللازم إنك “تخربقين” وتسيرين بالبلاد إلى الحائط.
لا يمكن فهم هذا الأمر سوى في سياق “الرجوع لله” داخل دواليب الدولة العاقلة. إذ ليس للحليمي ولا الجواهري أجندة سياسية ضد أخنوش ولا هما في وارد تصفية حسابات مع الحكومة فهما معا بما تمثله المؤسستان اللتان تحت رئاستهما فوق الحسابات الصغيرة.
إنه جرس العقل الذي لخصته خرجة لحليمي والجواهري الذي قد يكون مقدمة تسبق تصرفا حازما من الدولة لوضع حد لتجربة حكومية سيئة قلنا عنها في هذا الموقع منذ شهورها الأولى: ما حاجة الدولة والمجتمع إلى حكومة تهدد السلم الاجتماعي؟
