الشوارع
وكان التسميات وتغييرها دوريا هو ما ينقص المغاربة، وكما لو ان ما يجعل الحياة العامة بلا خدمات عمومية حقيقية هو كثرة توالد المجالس والهيئات العليا. ففي كل شهر تقريبا مصادقة على مناصب عليا ومجالس اعلى….علاش بالسلامة؟
جاء الدور هذا الأسبوع على قطاع الصحة المصاب بكل العلل فاخرجوا له “هياة عليا….ومرضانا عندهم الباس. فقد صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب أمس الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
ومن باب “الكلام الكبير” قيل ان الأمر يتعلق بمشروع يدخل في إطار إصلاح المنظومة الصحية. فهذه الهيئة ستحل محل “الوكالة الوطنية للتأمين الصحي” التي سيتم حلها مباشرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
وامعانا في الفلسفة الحكومية قيل ان هذه المؤسسة الجديدة ستتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين الخاص والعام وظروف التكفل الطبي بالمرضى، واعتماد المؤسسات الصحية، والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية على أساس فعاليتها وجدواها.
ومن حيث الحيثيات المرافقة اضافوا ان المؤسسة الجديدة ستناط بها مهمة تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها، وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث، إضافة إلى إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة، وكذا تقديم اقتراحات للسلطات العمومية تخص الإجراءات اللازم اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان وغيرها من المهام.
وتتكون الهيئة ــ حفظها الله من شر حاسد وما حسد ـ من مجلس يتكون من رئيس و15 عضوا يتم تعيينهم من بين الشخصيات ذات الخبرة العلمية أو التقنية أو القانونية أو الاقتصادية في ميدان الصحة، تمتد ولايتهم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وجاء في باب طاموع الدنيا ان تمويل الهيئة فنص مشروع القانون على أن يتم من خلال اقتطاع موحد من الاشتراكات والمساهمات المستحقة للهيئات المكلفة بالتدبير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إضافة إلى إعانات مالية من قبل الدولة.
وبخصوص العمال يعني الموظفين فقد قرروا سيتم كل المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين العاملين بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي للعمل لدى الهيئة، كما سيتم نقل جميع أملاك وعقارات وكذا أرشيف الوكالة إلى الهيئة بمجرد إحداثها قانونيا.
تعليق:
قسما عصما ولو تجعلوا لكل حي وزقاق هيأة عليا لحل مشاكله يلا تحلت شي حاجة…القضية ليست في كثرة المجالس والهيئات والنصوص التشريعية والتنظيمية…هذه عندنا فيها تخمة كبيرة…علة عللنا في فساد التدبير والدوس على القوانين…دون سيادة قانون صارم على الجميع سيستمر النزيف وستتطور كل الأورام الى سرطانات قاتلة لاعلاج لها.
