الشوارع
يمكن أن نسمي الزمن السياسي الذي نمر به حاليا “موسم الارتباك الممتد”، فقد ظهر لمن يريد أن يرى أو يسمع أن الحكومة والأحزاب والنخب فقدت كل تركيز مباشرة بعد انطلاق حملة مقاطعة السوائل: هذا يشتم وذاك يزبد، تلك تهرف والأخرى تخرف..ونفس الأمر ينسحب بأمانة على كيفية مقاربة تقرير لجنة استطلاع أسعار المحروقات.
فمن بين الخرجات والدخلات الغريبة ما قالته أسماء غلالو، البرلمانية عن حزب “مول إفريقيا”، وعضو اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات يا حسرة. فقد هاجمت عبد الله بوانو،رئيس اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار المحروقات.
غلالو اتهمت بوانو بـإعطاء أرقام “غير موجودة” في تقرير اللجنة الاستطلاعية، للرأي العام، واصفة تصريحات زميلها في بر الأمان بـ”الجبن السياسي”.
أما عبد النبي أبو العرب، المحلل الاقتصادي، فقد اعتبر في برنامج إذاعي أن تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات بمجلس النواب، بمثابة وثيقة مهمة تكشف عن عمل برلماني جاد، مشددا على ضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية قوية، لتقنين مجال المحروقات ورفع الاحتكار، مع مراقبة فعالة للسوق، لأن المستفيد الأكبر هم شركات توزيع المحروقات التي وصل هامش الربح لديها لما يفوق 300 في المائة.
من جهة معاكسة، قال الأستاذ الجامعي نجيب أقصبي إن رقم 17 مليار درهم الذي حققته شركات المحروقات، ليس ربحا بل ريعا، لأن الربح يحدث لو أن العملية حدثت في سوق رأسمالي تطبعه التنافسية، لكن 17 مليار درهم تم السطو عليه.
كما دعا أقصبي في تصريح إعلامي الحكومة لاسترجاع هذه الملايير بضريبة استثنائية، أو بطريقة أو بأخرى، المهم أن يشعر المواطن أن أمواله التي نهبت سيتم إرجاعها إلى خزينة الدولة ويتم استثمارها في مشاريع اجتماعية.
تعليق:
أخبار المحروقات تكاد تحرق أعصاب المواطن المغربي عندما يتأملها كأخبار و تقارير متناقضة تناقض الفارق الصارخ بين لغة الخشب البرلمانية و حقيقة ما يقع عند ذهابك بسيارتك إلى محطة البنزين وتلمسك الفرق بين الأسعار كما تراها عيناك على الشاشة، وقدرتك الشرائية كما تعلمها أصابعك وهي تتلمس ما بذات “الجيب”، حقيقة لا افتراضا.
www.achawari.com
