الشوارع
أمام صمود الأساتذة المتعاقدين لأسابيع طويلة تسببت في شد الخناق حول الحكومة و الوزير سعيد أمزازي، قررت وزارة التربية الوطنية متابعة عدد من الأساتذة المتعاقدين، بموجب القانون الجنائي.
وأكد أمزازي هذه الخطوة أمس الأربعاء في ندوة صحفية له بمقر الوزارة قائلا إن “عددا من المديرين تقدموا بشكايات ضد أساتذة متعاقدين يتهمونهم فيها بعرقلة السير العادي للمؤسسات العمومية، والتحريض ضد زملائهم”.
وأكد أمزازي في تصريح إعلامي ذي صلة أن وزارته ستتابع فعلا الأطر المتعاقدين المشتكى بهم وفق القانون الجنائي. تعليق:
هذه علامة تشنج فاقد الحيلة. على أمزازي ومن معه أن يجدوا حلا آخر غير التهراس والخشونة، وعموما ليست المتابعات هي الأسلوب الأمثل لـ “الحنية” للعاصفة، إن لم تكن هي “ليصانص” الدي يشعلها أكثر ويدفع بالحريق للخروج عن السيطرة.
www.achawari.com
