إسبانيا تنضم رسميا لدعوى “الإبادة الجماعية” ضد “إسرائيل”

تكريسا لديناميتها الايجابية الأخيرة باتجاه مساندة الحق فلسطين، تقدمت إسبانيا، اليوم الجمعة، بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك بحسب بيانين لوزارة الخارجية الإسبانية والمحكمة.

وذكرت الخارجية الإسبانية، في بيانها، أنها تدخلت في القضية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، وباللجوء للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

وأشارت إلى أن دولًا أخرى مثل كولومبيا والمكسيك وفلسطين تدخلت حاليًا في هذه القضية، وأنّ دولاً مثل أيرلندا وبلجيكا وتشيلي تنوي التدخل.

وأكدت الخارجية الإسبانية أنها تهدف من وراء هذه الخطوة المساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين، الذي يشكل بحسب البيان “الضمان الوحيد للتعايش السلمي والآمن للفلسطينيين والإسرائيليين”.

ونهاية ديسمبر 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ولاحقا تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.

ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وفي السياق الاسبني أيضا، نفذ العديد من المتضامنين والنشطاء فعالية تحاكي مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة، وسط العاصمة مدريد، التي اعترفت حكومتها مؤخرا بدولة فلسطين، وأعلنت الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الجماعية لسكان غزة.

وقام المتضامنون بارتداء الكوفيات والشعارات الفلسطينية، ومحاكاة وقوع مجزرة، كما يجري في غزة، عبر إلقاء أنفسهم وسط الطرقات، ورش أجسادهم بألوان حمراء؛ دلالة على الدماء، فيما قاموا بتشغيل أصوات انفجارات وقصف عبر مكبرات الصوت.

ويسعى المتضامنون إلى تسليط الضوء على الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة، خاصة الأطفال والنساء، فضلا عن تدمير كل مقومات الحياة.

في سياق متصل، قال ألباريس، الجمعة الماضية، إن خطة إسرائيل لتقييد الخدمات القنصلية التي تقدمها مدريد للفلسطينيين بالقدس تنتهك القانون الدولي.

وخلال مقابلة مع إذاعة “أوندا سيرو”، أشار ألباريس إلى أن “بلاده أرسلت مذكرة شفهية إلى الحكومة الإسرائيلية تحثها على التراجع عن قرارها”.

وأضاف: “في المذكرة الشفهية، رفضنا أي قيود على القنصلية الإسبانية في القدس، لأن نظامها الأساسي مكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية فيينا، ولا يمكن لإسرائيل تغيير ذلك من جانب واحد”.

ورفض الاحتلال طلب إسبانيا لإلغاء قيود فرضها على قنصليتها العامة بالقدس.

وأعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

ورداً على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين وتصريحات وزيرة إسبانية بأن فلسطين ستكون “حرة من النهر إلى البحر”، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب ستمنع قنصلية مدريد بالقدس من تقديم الخدمات لفلسطينيي الضفة الغربية.

تعليق:

هل تكون اسبانيا قاطرة لجر اروبا نحو موقف جديد تجاه الحق الفلسطيني؟