التامك للبرلمانيين: أحتاج 4 آلاف موظف إضافي..خليوني نغوت

لمحمد صالح التامك، مندوب السجون بالمغرب، علاقة سجال وطرافة مع الصحافة والبرلمان. بشكل دوري يكون مروره ساخنا في البرلمان أو حين يصيغ بلاغات رد مختلفة. أمس الأربعاء جاء للبرلمان وأبدى رأيه في مشروع ميزانية مندوبية السجون التي يرأسها.

و قال التامك لمجلس المستشارين إن “التصويت بالموافقة أو بالرفض على مشروع ميزانية مندوبية السجون، لن يغير شيئا”.
وخاطب التامك المستشارين البرلمانيين، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لمندوبية السجون، بوضوح: “صوتم أم لم تصوتوا على ميزانية السجون، لاشيء سيتغير”.
وأضاف التامك، “في الولاية السابقة رفع ملتمس لرئاسة الحكومة، من طرف لجنتي العدل بمجلسي البرلمان.. لا حياة لمن تنادي”، مضيفا، “ما عندكومش علاش تصدعوا راسكوم خليوني أنا نغوت”.
وتحدث المسؤول الأول عن سجون المغرب، عن مراسلته إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وقال، “قلت لأخنوش إدارة السجون في حاجة لـ14 ألف موظف إضافي، أو على الأقل 2000 في كل سنة خلال سنوات الست من الولاية الحالية، للأسف 1000 موظف كل سنة لا يكفي مطلقا”.
وبشأن وضعية موظفي السجون، قال التامك، إنها “تستدعي أكثر من نقاش عمومي، وعطف خاص”.
و خلال رده على تعقيبات أعضاء لجنة العدل في مجلس المستشارين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية إدارة السجون، رد التامك أن المندوبية ليست لها الإمكانيات للتكفل بتنزيل مضامين مشروع قانون العقوبات البديلة، وكشف أنه “طلب 4000 موظف إضافي، بالإضافة إلى ميزانية إضافية”، في حال تكليف المندوبية بتنزيل مضامين المشروع المذكور.
وأوضح المسؤول نفسه أن المندوبية في حاجة لـ4000 موظف جديد مباشرة بعد دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ.
وشدد التامك على أن إدارة السجون هي “أول من قام بدراسة حول العقوبات البديلة سنة 2016″، مضيفا، “لا ننتظر كثيرا من العقوبات البديلة في الواقع الذي نعيشه، نحن لسنا في فنلندا”.
وقال التامك موضحا: “على كل حال سنرى النتيجة، وإن فرض علينا القانون سنطبقه”.
يذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رد في وقت سابق على المندوب العام لإدارة السجون، الذي تحدث في لجنة العدل بمجلس النواب عن قانون العقوبات البديلة، وقال إنه لن يخفف من الاكتظاظ في السجون.
وأوضح وهبي خلال اجتماع لجنة العدل أنه إذا كان قانون العقوبات البديلة “سيخفف على مواطن واحد في المغرب سأطبقه”، مضيفا، “فما بالك بتخفيفه عن 100 أو 2000 مواطن”.
وأضاف وهبي: “لكن مشروع قانون العقوبات البديلة يطبق في نحو 90 بلدا، وإمكانية تنفيذنا لمضامينه هو الذي سيحدد هل هو إيجابي أم سلبي”.