بينما كان المنتظر والمنطقي أن تفعل حكومة الجَزائر ورئيس الدولة تبون بعضا من تهديداتهم المعلنة بحق فرنسا التي تشدد الخناق على الجزائر على كل الواجهات، فضلت جارة المغرب أن تصوب بوصلة العداء غربا نحو الرباط.
وفي خطوة أخرى نحو مزيد من تأزيم العلاقات المقطوعة أصلا مع المغرب، أعلنت الجَزائر، يوم أمس الخميس، نائب القنصل العام المغربي بوهران محمد السيفاني “شخصا غير مرغوب فيه”، وأمهلته 48 ساعة فقط لمغادرة ترابها..
وفي هذا الصدد، قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان إنه تم استدعاء “المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر خليد الشيحاني إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث استقبله المدير العام للتشريفات مختار أمين خليف”.
وأضافت أن خليف أبلغ الشيحاني أن “نائب القنصل العام المغربي بوهران محمد السيفاني شخص غير مرغوب فيه، مع إلزامية مغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة”.
وأوضحت الخارجية الجزائرية أن أسباب هذا القرار بحق السيفاني تتعلق بـ”قيامه بتصرفات مشبوهة تتنافى مع طبيعة ممارسة مهامه” بالممثلية القنصلية المغربية في وهران، “بما يشكل خرقا للقوانين الجزائرية السارية المفعول في هذا المجال، وللقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ” على حد تعبير البلاغ الجزائري.
ويلاحظ أن بيان الخارجية الجزائري لم يفصح عن طبيعة هذه التصرفات المنسوبة للدبلوماسي المغرب والتي على أساساها تم اتخاذ هذا القرار الغريب.
وفي سياق توتر علاقات الجَزائر دوليا، أصدرت محكمة الدار البيضاء للجنح بالعاصمة الجزائرية يوم أمس أيضا حكما بالسجن خمس سنوات مع النفاذ، وغرامة قدرها 500 ألف دينار (حوالى 3500 يورو) في حق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف منذ نوفمبر بعدة تهم ثقيلة منها “المساس بوحدة الوطن”.
وكان صنصال، قد أحيل الخميس الماضي على نحو مفاجئ على محكمة الجنح بالجزائر العاصمة، بعد نحو 5 أشهر من إيداعه السجن المؤقت، عن وقائع تتعلق بالمساس بوحدة الوطن وعدة تهم أخرى، عقب تصريحاته التي نسب فيها جزءا من التراب الجزائري للمغرب.
ويأتي الحكم على صنصال في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة كبرى كانت هذه القضية من بين مسبباتها. وينتظر أن يكون لهذه الإدانة تداعيات كبيرة، في حال بقي الكاتب في السجن فيما رجح البعض فرضية أن يطلق سراحه بعفو رئاسي.
إلى ذلك، قال موقع “ميديا بارك” الفرنسي، إنه بالإضافة إلى بوعلام صنصال، يوجد أكثر من 200 معتقل رأي طي النسيان مسجونين بسبب تعبيرهم الحر، أو تأييدهم لحراك عام 2019، أو دفاعهم عن حقوق الإنسان،
