أعرب مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية عن ترحيب المغرب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وأشار المصدر إلى أن المغرب، الذي يرأس عاهله الملك محمد السادس، لجنة القدس، يؤكد على أهمية هذا الرأي الاستشاري في دعم الحقوق المشروعة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، في إطار حل الدولتين.
وشدد المصدر في وزارة الخارجية أيضا على أن المغرب يؤكد على رفض جميع الممارسات والإجراءات الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني التاريخي القائم في الأرض، والمقوضة للجهود الرامية لاعادة الاستقرار والتهدئة في المنطقة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد قالت قبل أيام قليلة إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي.
وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الدولية موقفاً بشأن ما إذا كان “الاحتلال المستمر منذ 57 عاماً غير قانوني”.
ورغم أن هذا الرأي استشاري إلا أنه قد يكون له تأثير أكبر على الرأي الدولي فيما يتعلق ببناء إسرائيل للمستوطنات، وسيؤثر أيضا على السياسات الإسرائيلية.
واستغرق رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، نحو ساعة لقراءة الرأي الكامل للجنة المكونة من 15 قاضيا من مختلف أنحاء العالم.
وفي جزء من رأيه، قال إن اللجنة وجدت أن “نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن احتفاظ إسرائيل بوجودهم، يتعارض مع المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة”.
كما لاحظت المحكمة “بقلق بالغ” أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية آخذة في التوسع.
ووجدت المحكمة أيضا أن استخدام إسرائيل للموارد الطبيعية “يتعارض” مع التزاماتها بموجب القانون الدولي كـ “قوة احتلال”.
بودكاست يومي يتابع التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة من خلال مشاهدات الغزيين ومتابعات الصحفيين والمراسلين والخبراء في الشأن الإنساني.
وتنظُر المحكمة، في هذه القضية منذ بداية العام الماضي، بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الدولية موقفاً بشأن ما إذا كان “الاحتلال المستمر منذ 57 عاماً غير قانوني”.
وطلبت الأمم المتحدة من المحكمة إبداء رأيها في سياسات وممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وفي الوضع القانوني للاحتلال.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، منذ حرب 1967. وانسحبت من غزة في 2005، ولكنها تفرض على القطاع حصاراً شاملاً براً وبحراً وجواً. ولذلك فإن الأمم المتحدة تعتبر غزة ضمن الأراضي الفلسطينية التي لا تزال تحتلها إسرائيل
