انتهى رمضان وانتهى العمل وفق الساعة الطبيعية وحان موعد إرجاع الشعب المغربي إلى زمن غير طبيعي يسمونه حكوميا الساعة الإضافية ، إضافة ماذا إلى ماذا؟ ليس من حقك أن تسألك.
بعد نهاية شهر رمضان، يرتقب الرجوع إلى العمل بتوقيت “GMT+1″، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل 2025.
هذا الإجراء يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 “26 أكتوبر 2018” المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار رئيس الحكومة رقم 3.10.24 صادر في 12 من شعبان 1445 “22 فبراير 2024” بشأن تغيير الساعة القانونية للمملكة.
ويأتي هذا القرار الذي يتكرر كل سنة بعد رمضان رغما عن أنف المغاربة الذين يعانون مع هذه الساعة غير القانونية وغير الصحية وغير المنطقية وغير الديموقراطية.
فالبرلمان الذي شرع لها يتألف من مئات الأعضاء الذين لا يهمهم ما يعانية الناخب المفترض مع هذا التوقيت الذي يتعب الكبار والصغار، فينا ساكنو “بر الأمان” يتنعمون بأجورهم السمينة ومنهمكون في مصالحهم الخاصة.
ورغم التقارير الدولية والطبية التي تؤكد أن هذه الساعة تفتك بصحة الناس وأعصابهم فقد أصبحت قدرا مقدورا على الشعب المغربي وليس بيده فعل أي شيء.
وليس خافيا على أحد ذلك الانقلاب في المزاج والصحة والدورة الدموية الذي يحدث للعامل والموظف والتلميذ بمجرد الانتقال من الساعة الطبيعية التي خلقها الله متوافقة مع حركة الشمس والنور والظلام إلى ساعة غير طبيعية بالمرة.
فتقديم الزمن ساعة إضافية إلى الأمام يعني خسران ساعة نوم على الأقل مع ما لذلك من انعكاس على الصحة والطاقة البشرية والإنتاج والمزاج، إنهم يجعلون ملايين المغاربة في حالة طوارئ 11 شهرا ثم ما ان يرتاحوا من عذابات هذه الساعة الملعونة أربعة أسابيع حتى يقال لهم عودوا إليها “بزز منكم”..وصافي.
اسأل أي مغربي بشكل عفوي عن رأيه في هذه الساعة المصيبة وسوف يقول لك الحقيقة: الله ينعلها جرة. وهذا أخف موقف وتعبير يمكن سماعة لمعرف هول ما سببته هذه البدعة للمغاربة قاطبة.
ثم إنه ليس لدى المسؤولين من دولة وحكومة دليل على أن هذه الساعة الإضافية حققت هدفا تنمويا مثلا يبرر إجبار المغاربة عليها: فلا أسعار الطاقة انخفضت ولا ملايير تم توفيرها ولا هم يحزنون.
