الغزواني يعين حكومة جديدة في موريتانيا: تحديات على الطريق

أعلنت الرئاسة الموريتانية، أمس الثلاثاء، عن التشكيلة الحكومية الجديدة، وذلك بعد ثلاثة أيام من استقالة الحكومة السابقة وهو إجراء روتيني، حيث تستقيل الحكومة بعد كل انتخابات رئاسية.
واختار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مدير ديوانه، المختار ولد اجاي، لرئاسة التشكيلة الوزارية الجديدة، والتي ضمت 29 وزيرا.

وتضمنت تشكيلة الحكومة الجديدة، تعديلات على هيكلة عدد من الوزارات، فيما استحدثت وزارات جديدة من أبرزها وزارة خاصة بتمكين الشباب، وأخرى خاصة بالعقارات، مع دمج الاقتصاد والمالية في وزارة واحدة.

وكان الغزواني قد تعهد خلال حملته الانتخابية الأخيرة بالتركيز على الشباب، ووصف ولايته المقبلة بأنها ستكون “للشباب وبالشباب” وفي أول حكومة يعينها بعد إعادة انتخابه شكل وزارة خاصة بـ “التمكين للشباب والرياضة والخدمة المدنية”.

وقد أبقى الغزواني على 11 من أعضاء الحكومة المستقيلة، حيث إنهم نالوا عضوية الحكومة الجديدة، فقد احتفاظ ستة وزراء من الحكومة المستقيلة بحقائبهم، هم وزراء: العدل، والدفاع، والخارجية، والداخلية، والزراعة، والطفولة والأسرة.

فيما تم تحويل خمسة من أعضاء الحكومة المستقيلة من الحقائب التي كانوا يتولونها إلى حقائب جديدة، وهم الوزير الأمين العام للحكومة، ووزراء: الرياضة، والشؤون الإسلامية، والتجارة والسياحة، والإصلاح الترابي والإسكان والعمران.

وكان لافتا في التشكيلة الحكومية الجديدة خلوها من أي إشارة إلى مهمة “الناطق باسم الحكومة”، التي كان يتولاها في الحكومة السابقة وزير البترول والطاقة والمعادن، وقبل ذلك كانت من مهام وزير الثقافة.

وأشار في تصريح لـ”عربي21” إلى أن بعضها تشترك فيه موريتانيا مع دول المنطقة، وبعضها خاص بموريتانيا.

وأشار إلى أن من بين التحديات التي تنتظر الحكومة وتشترك معها بشكل عام مع حكومات دول المنطقة، القضايا المتعلقة بالاقتصاد خصوصا ملف المديونية المرتفع جدا، ومحاربة الفساد وقضايا تشغيل الشباب.

وأضاف أن التحديات الأخرى التي تنتظر الحكومة الجديدة وهي تحديات قد تكون خاصة بموريتانيا، أبرزها التحدي السياسي والأمني.

ولفت إلى أن موريتانيا عرفت أزمة سياسية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة جراء رفض المرشح الذي حل ثانيا في الانتخابات بيرام الداه اعبيد الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات.

وتابع: “ستواجه الحكومة تحدي تسيير الملف السياسي في بلد متعدد الأعراق ورئيس في ولايته الأخيرة طموحات أطراف أغلبيته كبيرة، وبلد يعرف أزمة سياسية”.

وأكد أن الحكومة مطالبة بفتح حوار سياسي حقيقي يضع حدا للأزمة السياسية ويمنع تفاقمها.

وأوضح ولد الشيخ سيداتي أن التحدي الآخر المهم هو التحدي الأمني، حيث إن موريتانيا توجد في محيط إقليمي مضطرب “ينمو الصراع فيه منذ فترة”.
ولفت إلى أن موريتانيا في قلب منطقة الساحل الأفريقي وهي منقطة تعيش صراعات وحروب، مشيرا إلى أن الصراع في الشرق الأوسط بدأ ينتقل إلى منطقة الساحل الأفريقي وبلغ مداه بعد العملية العسكرية الأخيرة التي قام بها مقاتلو الطوارق في شمال مالي وأسفرت عن مقتل وأسر عشرات الجنود الروس من مجموعة فاغنر.

ونبه إلى أن الملف الأمني سيكون من ضمن التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة.

من جهته يرى الصحفي سيد أحمد ولد محمدو، أن ملف التصدي للفساد سيكون ضمن أبرز التحديات التي تنظر الحكومة، لافتا إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كان أكد في خطاب تنصيبه أن “الحرب على الفساد ستكون حربا مصيرية لا هوادة فيها”.

ولفت ولد محمدو في تصريح لـ”عربي21″ إلى أن الحكومة لن تتمكن من مواجهة التحديات دون أن تضع خطة واضحة للتصدي للفساد في المؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن اختيار اقتصادي خبر ملفات الضرائب والمالية في العديد من القطاعات الحكومية، لرئاسة هذه الحكومة يعتبر رسالة تؤكد أن الحرب على الفساد ستكون ضمن أولويات الحكومة الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الجديد المختار ولد جاي، كان قد شغل مناصب متعددة في قطاع المالية بينها وزير المالية (2015 – 2016) ووزيرا للاقتصاد (2016 – 2019).

ولفت ولد الشيخ سيداتي في حديثه لـ”عربي21″ إلى أن الإبقاء على وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة يعني أنه لا تغيير في المقاربة الأمنية، والدبلوماسية.

وأضاف: “هذه رسالة واضحة مفادها أن الحكومة مستمرة في توجهها القائم على الابتعاد الاستقطاب في المنطقة والاحتفاظ بالعلاقات الخارجية نفسها خصوصا العلاقات مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)”.