الشوارع
عبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان اليوم عن رفض المغرب للادعاءات الخاطئة والاتهامات الباطلة الواردة في التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم العام الماضي لمنطمة “هيومن رايتس ووتش”.
وأبرزت المندوبية في بلاغ لها أنه و”على إثر ما تضمنه التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017 لمنظمة هيومن رايتس ووتش، الصادر بتاريخ 18 يناير 2018، والذي خصص جزء منه لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، فإن السلطات المغربية تعبر عن رفضها لبعض ما جاء فيه من ادعاءات خاطئة واتهامات باطلة، لاسيما في ما له علاقة بأحداث الحسيمة ومحاكمة المتابعين على إثر أحداث اكديم إزيك، وكذا تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات والتجمعات السلمية وخاصة في ا الأقاليم الجنوبية”.
كما أكد البلاغ نفسه أن “الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة باعتبار محاكمتهم محاكمة غير عادلة، تكذبها الضمانات الدستورية والقانونية والواقعية التي أصبحت السلطة القضائية توفرها بحكم استقلالها التام وممارستها لصلاحياتها في إطار كافة ضمانات المحاكمة العادلة”.
أما عن زعم “المنع الممنهج” للتجمعات في أقاليمنا الصحراوية قالت السلطات العمومية إنه لا يرتكز على معطيات واقعية، إذ أن تدبير التجمعات غير السلمية أو غير المرخص لها يتم طبقا للقانون والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، إذ يتم تنظيم عدد من الاحتجاجات والتجمعات السلمية في جميع أقاليم المملكة والتي بلغت سنة 2016، على سبيل المثال، 11 ألف و752 تجمعا من بينها 755 بالأقاليم الجنوبية.
ورفض البلاغ رفضا باتا الادعاءات والمواقف التي تبنتها المنظمة، و التي تهدف إلى “تبخيس الجهود الحقوقية الوطنية وضمانات المحاكمة العادلة التي تضمنها السلطة القضائية المستقلة، فإنها تؤكد أن مسار حقوق الإنسان بالمغرب لا يمكن لأي منظمة تنظر بعين الإنصاف إلا أن تشيد بالمكتسبات التي ما فتئ يراكمها والأشواط التي يقطعها”، بتعبير نفس البلاغ.
تعليق:
المغرب ليس جنة حقوق الإنسان ولا هو جحيم الحريات. رايت ووتش وغيرها سيستمران في الكيل بمكاييل مختلفة، حسب الأجندات الخفية والمعلنة.أما المغرب فعليه المضي قدما في تعزيز مداميك دولة حقوق الإنسان والمؤسسات، والقطع مع بقايا الماضي نهائيا. في النهاية لن يصح إلا الصحيح. إنما الأعمال بالنيات…ولسوف ترون.
