الشوارع ــ متابعة
قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة عقدها اليوم الخميس عاشر ماي الحالي، أن الحكومة تابعت حملة المقاطعة الشعبية لمجموعة من المواد الاستهلاكية، في مقدمتها الحليب.
وأوضح الخلفي: “نحفظ حقوق المغاربة والمستهلكين وهناك لجنة يترأسها وزير الداخلية مع بداية قدوم شهر رمضان لمراقبة الأسعار وغادي نطبقو القانون”.
وبنبرة فيها ليس قليل من الوعيد والتهديد أضاف المتحدث نفسه أن الحكومة ترى أن هذه المقاطعة اعتمدت على معلومات غير صحيحة، موضحا: “غادي نطبقو القانون وهادشي كيدخل فحرية الرأي لكن كيمس بالاقتصاد الوطني.
واسترسل الخلفي: “حرية التعبير مكفولة ومسؤوليتنا أن ننصت، وملي نوقفو على شي حاجة تهدد اقتصاد بلادنا، نوقفو عليها”.
تعليق:
كلام الخلفي ليس شخصيا بل تعبير صريح عن “أحاسيس” الحكومة تجاه هذه المقاطعة التي دوخت ما تبقى لدى رفاق العثماني من تركيز، ونستخلص من هذه الوضعية العناصر التالية:
ـ ليس بجعبة الحكومة شيء ذو بال يمكن أن يحدث اختراقا في هذا “الزعاف” المتصاعد
ـ التهديد والوعيد ليس جوابا ولن يزيد الطين سوى بلات فوق البلل الطافح أصلا على أديم الوقت المغربي الراهن
ــ الحكومة ترمضنت في أواخر شعبان على الشعب الذي انتخبها لتستمع إليه وتجد حلولا لمشاكله
ــ لم يبق للحكومة سوى أن تحدد للناس ما يجب أن يأكلوه أو يصرطوه وما ينبغي عليهم شربه..وهذا هو العبث بعينيه وأذنيه
ــ أحسن نصيحة يمكن أن نقدمها للحكومة والبرلمان والأحزاب..رجعوا السوارت وأعلنوها صراحة: ماقادينش…وفوق طاقاتكم لا تلامون.
www.achawari.com
