الشوارع ــ متابعة
حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من العواقب الخطيرة لأي توجه نحو خوصصة معهد باستور المغرب أو تفويت أنشطته، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الصحي الوطني، وتمسّ بالحق الدستوري في التلقيح المجاني، عبر فتح الباب أمام المضاربة وارتفاع أسعار الأمصال واللقاحات.
وأكدت الشبكة، في بيان لها، أن الحفاظ على الطابع العمومي لمعهد باستور يعد ضرورة وطنية واستراتيجية، داعية الحكومة إلى توفير دعم مالي ولوجستي متزايد لتعزيز مهامه في إنتاج اللقاحات وتطوير الأبحاث العلمية، إلى جانب تحسين وضعية أطره الإدارية والعلمية، وإدماج الباحثين ضمن السلم الوظيفي للتعليم العالي.
وطالبت الشبكة بإحداث وحدات جهوية لمعهد باستور لضمان عدالة الولوج إلى خدماته في جميع أنحاء المملكة، والتأكد من توفير الأمصال واللقاحات بالمجان. وأكدت أن أي مساس بهذا الحق من شأنه أن يعمّق الفوارق الاجتماعية ويضعف قدرة الدولة على مواجهة الأوبئة والكوارث الصحية.
ويُعد معهد باستور، الذي تأسس سنة 1919، ركيزة استراتيجية للنظام الصحي المغربي، إذ يعتبر المركز الوطني الوحيد المسؤول عن إنتاج واستيراد وتوزيع الأمصال واللقاحات الحيوية، وضمان مراقبة جودتها. وقد مكّن هذا الدور المغرب من تحقيق سيادة لقاحية نسبية والحد من التبعية للخارج.
كما لعب المعهد أدواراً محورية في مواجهة أوبئة خطيرة مثل السعار والإيدز، وكان في الصفوف الأمامية خلال جائحة كوفيد-19، فضلاً عن اعتراف الاتحاد الإفريقي به كمركز إقليمي للتميز، مما يعزز مكانة المغرب كقطب صحي قارّي.
ويواصل المعهد اليوم أنشطته البحثية عبر مشاريع رائدة، منها تطوير علاجات مبتكرة لسرطان الثدي، وأبحاث متقدمة في علم الأوبئة والأمراض الطفيلية مثل “الليشمانيا”. كما يوفر لقاحات استراتيجية، من بينها لقاح التهاب السحايا للحجاج والمعتمرين، ويضمن حاجيات وزارة الصحة من الأمصال الموزعة مجاناً على المستوصفات والمراكز العمومية.
وختمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أن معهد باستور ليس مجرد مؤسسة صحية، بل يعد حاجز أمان استراتيجي لحماية الأمن الصحي الوطني، معتبرة أن أي خطوة نحو خوصصته تعني المساس بهذا الأمن وضرب أسس العدالة الصحية في المغرب.
في المقابل، نفى مصدر مطلع من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكل قاطع صحة المعلومات المتداولة حول سحب تراخيص من معهد باستور ومنحها لشركة خاصة، واصفاً هذه الأنباء بـ”الزائفة والمضللة”.
وأكد المصدر أن معهد باستور لا يقوم بأي نشاط مرتبط بإنتاج اللقاحات، بل يقتصر دوره على الاستيراد والتوزيع، مشيراً إلى أنه “لا مجال للحديث عن أي نقل أو سحب لتراخيص الإنتاج”.
وأوضح أن المغرب يسير وفق استراتيجية وطنية طموحة لتوطين الصناعة الدوائية واللقاحية، ضمن رؤية ملكية تهدف إلى تعزيز السيادة الصحية وضمان الأمن الصحي الوطني. ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع توسعة البرنامج الوطني للتلقيح عبر الشراكة مع شركة ماربيو، التي وصفها المصدر بأنها “المنصة الصناعية العمومية الوحيدة القادرة حالياً على تصنيع اللقاحات بالمغرب”.
و شدد المصدر على أن معهد باستور يظل طرفاً أساسياً في المنظومة الوطنية بصفته مرجعا علمياً، مشيراً إلى أن المعهد يطور حالياً منصاته البحثية، مستفيداً من قدرات ماربيو لتصنيع اللقاحات الناتجة عن هذه البحوث، مما يعكس تكاملاً بين البحث العلمي والإنتاج الصناعي.
