الشوارع
قال تقرير، لمحكمة مراجعي الحسابات في الاتحاد الأوربي، إن الدعم المقدم من قبل الاتحاد للمغرب غير ذي جدوى، ولا يسهم إلا بشكل محدود في إنجاز الإصلاحات، داعيا الأوربيين إلى مراجعته.
وفي هذه الحالة في دولة بها حكومة ومؤسسات يفترض أن يتصدى الناطق الرسمي باسمها لمثل هذا التقرير ويطرح الأدلة المضادة، لكن في السياق المغربي تنوب وكالة أخبار رسمية عن حكومة منتخبة..ويلبس الهاشمي ثوب عبيابة.
وهكذا ردت “لاماب” عن التقرير ووصفته بالمنحاز والمتناقض، والمخالف للمواقف الرسمية للاتحاد الأوربي ، معتبرة أن المغرب وقع “مرة أخرى، ضحية عرضية لنزاع بين مؤسسات الاتحاد الأوربي”.
واعتبرت الوكالة ذاتها أن “إصدار هذا التقرير أمر طبيعي جدا، لكن عنوان هذه الوثيقة يثير اللبس، ويقدم الأشياء كما لو أن الأمر يتعلق بتقصير من جانب المغرب، أو نكثا بالتزاماته تجاه شريكه الأوربي”.
وأضافت الوكالة، دون الاستناد لأب مصدر رسمي، أن جاء به التقرير يتعلق بشأن داخلي للاتحاد، كونه موجه للمفوضية الأوربية، وينصب على منهجية عملها، وآلياتها المالية، مشددة على أن المغرب قد استبق خلاصات محكمة مراجعة الحسابات، وطلب في عدة مناسبات من الاتحاد الأوربي إعادة بناء آلياته المالية للتدخل، وملاءمتها مع طموحات المملكة، وتقوية نجاعتها، وذلك منذ إطلاق السياسة الأوربية للجوار عام 2003
وأشارت “لاماب” أو وكالة الهاشمي في رواية واقعية، إلى أن كاتب التقرير “هانو تاكولا” قال إن “الدعم المالي، الذي يقدمه الاتحاد الأوربي للمغرب لم يتمكن، بشكل كاف، من دعم الإصلاحات في البلاد”، مضيفة أن ذلك يؤكد الحقيقة، التي توصل إليها المغرب نفسه، في ما يخص تواضع الدعم، الذي يقدمه الاتحاد الأوربي للمملكة، وضرورة الرفع منه.
وترى “الوكالة” التي تصرفت عن الحكومة دون وكالة أن المدققين في محكمة مراجعي الحسابات للاتحاد الأوربي، الذين طلب منهم إصدار تقرير، قبل متم السنة، التي توشك على الانتهاء، قرروا التركيز على أربعة قطاعات، فقط، من أصل 15 قطاعا، يجري تنفيذها حاليا.
