بقلم: يونس التايب
من نقط القوة الاستراتيجية الأساسية التي تتميز بها المملكة المغربية، ارتكاز الدولة على بناء مؤسساتي دستوري متين، يلعب فيه الملك “رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة”، دورا استراتيجيا محوريا لضبط الأمور كلما “اختل الميزان” أو زاغ المسار و انحرف الفعل العمومي عما تم تسطيره له من أهداف.
وفي ذلك كله، ينتصر جلالة الملك، بصفته أمير المؤمنين، للحكمة في تدبير القضايا المجتمعية الكبرى، من خلال التذكير المستمر لجميع الفاعلين بأن التأهيل الشامل الذي نأمل فيه لوطننا، لا مناص فيه عن أولويات :
– الدفاع عن المصالح العليا للوطن والمواطنين؛
– الحرص على تعزيز قدرة الدولة المغربية على القيام بكامل أدوارها ؛
– تحصين تماسك المجتمع وحفظ قيم الناس وضمان طمأنينتهم.
ولاشك أن انتصار الملك للحكمة، ودفاع جلالته عن الجدية في تدبير الشؤون العامة، و عن ضرورة الالتزام بالرصانة في صياغة السياسات والبرامج العمومية، وعن واجب التوفيق بين الاعتدال في المواقف و الاجتهاد الراشد في بلورة المقترحات، مع الابتعاد عن التنطع والتطرف والمواقف الغوغائية والارتجالية، سيظل هو الضمانة الكبرى لحماية نموذجنا الحضاري الذي يتشبث فيه المغاربة بثنائية الأصالة والانفتاح، مع رفض أي عبث بأساسيات الهوية الوطنية، أو تجرؤ على ثوابت الأمة المغربية.
وبالضرورة، يكون الانتصار للحكمة أقوى وأشد، حين يصير عبث تأجيج المزايدات الفارغة والسياسوية المقيتة، عامل تشثيت لجهود المؤسسات و الأفراد، التي من المفروض أن توجه إلى تدبير الأوراش الاستراتيجية و الملفات الكبرى التي تهم المواطنين فعلا، ومنها :
– الدفاع عن الوحدة الترابية، و حماية الأمن القومي الاستراتيجي ضد مؤامرات المتربصين والمتآمرين والأعداء ؛
– دعم التنمية الاجتماعية وسياسات الإدماج لتقوية التماسك المجتمعي ؛
– محاربة البطالة وتشجيع الاستثمار المحدث لمناصب الشغل للشباب؛
– تقليص الفوارق المجالية وتعزيز البنيات الأساسية و بنيات القرب ؛
– دعم التعليم و الصحة وتكريس مقومات الدولة الاجتماعية؛
– المحافظة على القدرة الشرائية للأسر المغربية ومحاربة الريع و المضاربة و الفساد ؛
– تعزيز الأمن العام بأبعاده المادية و الروحية.
وما بلاغ الديوان الملكي الذي صدر هذا اليوم، إلا تأكيد جديد على أن #المغرب_كبير_على_العابثين من محترفي تمييع النقاشات العمومية و هواة التشويش عبر مواقف ذاتية متسرعة لا تستحضر التوازنات التي ظلت عبر التاريخ من صميم قيم تمغربيت.
حيث ورد في البلاغ أنه “تفضل أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.”
كما “دعا جلالته المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.”.
#عاش_المغرب_و_لا_عاش_من_خانه …
