الشوارع/متابعة
بعد كوم كبير من التقارير السنوية التي دأب على إصدارها وظلت حبرا على ورق بلا أثر في الواقع الملموس، يريد
المجلس الأعلى للحسابات تعزيز التنسيق مع السلطة القضائية ومع وحدة لـ “تتبع توصياته المحدثة لدى رئاسة الحكومة “.
وأكد المجلس من خلال وثيقة نشرت على موقعه الرسمي، ما سماها توجهاته الاستراتيجية خلال الفترة من 2022 إلى 2026، على “إعمال مُقاربة المراقبة المندمجة لإنشاء جسور قانونية بين مختلف اختصاصات المحاكم المالية من أجل إعطاء دفعة قوية للوظيفة العقابية لتحقيق الردع العام والخاص”.
إلى ذلك، تعهد مجلس العدوي الذي كان من قبل مجلس حطو وقبله مجلسا للمرحوم الميداوي، بعهد باعتماد سياسة عقابية على مَعَايير عقلانية وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار الظروف والأسباب التي كانت وراء ارتكاب المخالفات المسجلة، وكذا خطورة الضرر وآثاره المالية والبنيوية والتنظيمية ووقعه على المواطنين.
تعليقنا: لا يمكن أن نفهم من هذه المبادرة سوى أن السنوات الكثيرة الفارطة للمجلس نفسه كانت عقيمة من حيث النتائج على الأرض وأن كثيرا من الجهد المعتبر للقضاة كان هدرا منكرا للزمن المغربي…وكفى.
