أحمد التـــجاني
يبدو أن المقال الأخير الذي تم نشره على موقع “الشوارع” أول أمس لم تناسب ذوق بعض، وأقول بعض المهنيين ومعهم أشباه المهنيين.. فهناك من لا يزال يمارس المهنة بلسانه فقط..وليت هذا اللسان نطق كلاما سويا، حتى نلتفت له ونعتبره مزاولة للمهنة بأقل الإيمان..
لكني لا أطل اليوم لهذا الأمر الجانبي، بل ما هالني هو رد لشخص المفروض أنه زعيم لتنظيم مهني، وصف من خلاله المهنيين بالقطيع!! وحتى لو اعتبرنا تلك الزعامة واهية، فالتصريح مؤسف ولا يستقيم وصفة الشخص كمنتخب يمثل منطقته في قبة البرلمان؟!
الغريب أنه لم يناقش محتوى المقال، مع أنه لا يحمل إساءة لأحد، فقط وضحت فيه أحداثا وقعت مؤخرا تحت مجهر القانون أو النظام الأساسي للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، و وضحت أيضا أن بنوده لم تأت من عبث، بل هي منبثقة ومنسجمة مع القانون المنظم للسلاسل البيمهنية 03.12 الذي تحدد نصوصه التطبيقية مجالات التدخل ومستويات التمثيلية وتحدد بالتالي النظام النموذجي للهيئات البيمهنية.
هذا كل ما تطرقت إليه، لكن يبدو أن صديقنا ترك المحتوى جانبا، وانبرى لنا كمهنيين عبر قاموس الشخصنة بألوان الإساءة فيه، خاتما بوصف منتسبي القطاع بالقطيع لمجرد أنهم يخالفونه في الرأي والمقاربة العلاجية للمهنة..
أما مقاربة صديقنا فيختزلها اليوم في حرب “نزع الملكية” عبر إشهار ورقة الشرعية = التمثيلية.. غافلا أن التمثيلية تؤخذ بعدد المنخرطين وليس بعدد المكاتب أو الجهات، وحتى يتم تطبيق هذا الأمر بضوابط رقمية قانونية، وجب القيام بدراسة وطنية محينة للقطاع، يتم من خلالها حصر عدد المخابز والأفرنة المرخصة، وهذا يحتاج لإمكانيات ووقت ثمين يستحب استغلاله في العمل على فك طلاسم أزمات القطاع..
وفي موضوع ٱخر، وفي محاولة مني لفتح نقاش مع صديقنا قبل فترة قريبة حول وجهة نظر صرح بها لأحد المنابر الإعلامية الإذاعية، على إثر مصادقة الحكومة شهر دجنبر الماضي على القانون 50.17 المؤطر للصناعة التقليدية عموما وحرفيي المخابز التقليدية على وجه التحديد. كان جواب صديقنا فضفاضا دون أن يدخل معي إلى صلب الموضوع.
وكان من وصف المهنيين بالقطيع قد قال في تصريحه الإذاعي إن القطاع بشقيه التقليدي والعصري يمكن ضمهما تحت القانون 50.17 على غرار – كما صرح – التجربة المعمول بها في فرنسا!! لكنه تناسى أن للقطاع بالمغرب خصوصياته، وغفل الكثير من محتويات هذا القانون التي لا تتيح هذه الإمكانية، لان المشرع وضع بنوده بناء على واقع محلي خاص، وحتى إن أردنا عكسه على القطاع بفرنسا فسنصنفه في خانة Artisanal وليس Traditionnel بمعنى أن معنى كلمة ” تقليدي ” المحلية خلطت أوراق صديقنا، وأنا أتفهم مسعاه وأعيه جيدا ، لكن يا أخي لا نحل إشكالية شق من القطاع على حساب مكتسبات شقه الآخر وصنوه في المهنة. كما أن هناك استحالة قانونية لغياب الشروط المنصوص عليها في الأحكام العامة بالباب الأول، وخصوصا المادة 2 منه، وأيضا في نقطة السجل الوطني بالباب الثاني، وخصوصا المادة 6 منه…
هذه فقط نماذج بسيطة أسوقها لصديقنا، وهو ما كنت أود مناقشته معه بإسهاب، لكن عوض أن يكون تواصلنا فكريا وعقلانيا لصالح القطاع بشقيه التقليدي والعصري، نحى للشخصنة في تسجيل صوتي بحمولة قدحية اتجاه الجميع، والدفع نحو قلب الطاولة داخل الجامعة الوطنية – علما أنه يترأس تنظيما موازيا – وعرقلة المرحلة الإنتقالية التي تمضي بسلاسة نحو محطتها الأخيرة قريبا، عبر إعادة تشكيل المجلس الوطني وانتخاب المكتب المركزي الجديد للتفرغ بعدها لوضع الحلول الميدانية لمشاكل القطاع والمهنيين.
طبعا لن ألتفت لبعض التفاهات الجانبية، وأعذر بعض المهنيين ربما لجهلهم، وأطلب منهم أن يحافظوا على شعرة معاوية من أجل مستقبل القطاع.. أما الممارسون للمهنة بلسانهم ” فالله يعفو عليهم..ويشوف من حالهم “
فمنهم ضحايا سوء تقدير..ومنهم إخوة براقش
حفظ الله المهنة والمهنيين….آمين
Tijaniofksiri@gmail.com
www.achawari.com
