في فقرة تحمل كلمات مفتاحية ذات دلالات قوية في خطاب العرش، قال الملك محمد السادس إنه لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يتماشى مع تصوره لمغرب اليوم، ولا مع جهوده في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية.
وأعرب الملك في خطابه للأمة بمناسبة عيد العرش، عن أسفه لأنه “ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية”.
وزاد الملك بالقول: “تعرف جيدا أنني لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات”.
وبالمقابل، اشار الملك إلى وجود تحسن في مجال التنمية البشرية، مستدلا بما أبانت عنه نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، والذي كشف عن مجموعة من التحولات الديمغرافية والاجتماعية والمجالية، التي قال إنه “ينبغي أخذها بعين الاعتبار، في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية”.
وضرب الملك مثالا على ذلك بتسجيل المغرب تراجعا كبيرا في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11,9 في المائة سنة 2014، إلى 6,8 سنة 2024.
كما أشار أيضا إلى تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات “التنمية البشرية العالية”.
إلى ذلك، أضاف الملك محمد السادس أن الوقت قد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا الصدد، دعا الملك إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، يكون هدفها هو أن “تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء”.
وفي هذا السياق كشف الملك عن توجيهه الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
ووفق التصور الملكي ينبغي على هذه البرامج أن تقوم على التشغيل وتثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي”؛ و “تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية”.
كما دعا الملك إلى اعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ؛ و”إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد”
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الملك أن الاتحاد المغاربي لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة، معربا عن إيمانه الراسخ بوحدة شعوب المنطقة، وقدرتها سويا، على تجاوز هذا الوضع المؤسف.
وجدد الملك، في خطاب العرش موقفه الثابت والواضح بصفته ملك المغرب وهو أن”الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين، والجغرافيا والمصير المشترك”.
كما شدد الملك على التزام المغرب بالانفتاح على محيطه الجهوي، وخاصة جواره المباشر، في علاقته مع الشعب الجزائري .
وأشار الملك إنه حرص دوما على مد اليد لأشقائه في الجزائر، وعبر عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول؛ “حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين”.
