الشوارع
يواصل القيادي “البامي” الشاب والمثقف امحمد لقماني شغبه السياسي والفكري الصحي والجميل، و الذي أصبح في زمننا هذا عملة نادرة في سوق السياسة والأحزاب المغربية، التي أمست تفضل الصمت الآمن على الكلام المكلف. في التدوينة التالية قبل ساعتين من يومه الخميس سابع يونيو 2018 آلم لقماني من في فمهم ماء وفي كروشهم ما تعلمون، لكن يقينا نفس على الصادقين في حب البلاد والعباد.
“وعلى افتراض سقوط الحكومة بأي فصل من فصول الدستور، هل هناك سيناريو بديل خارج فرضية إعادة الانتخابات ؟ لا يوجد، لأن أغلب فصول الدستور في الباب المتعلق بالعلاقات بين السلط، تمت صياغتها بدون أفق سياسي مبني على توقع المخاطر، إذ كان الهاجس حينها تدبيريا و لحظيا ، و ساد اعتقاد خاطئ بإمكانية الجواب على إشكاليات سياسية و إجتماعية بفصول دستورية، و فوق ذلك غامضة و معطلة!
و النتيجة أن اتساع دائرة التوتر بين النص الدستوري و التأويل السياسي، سيدفع بالاحزاب المتنابذة إلى انتظار تدخل ملكي، والحال انه لا يجب إثقال كاهل الفصل 42 بما لا يحتمل، و كلنا يتذكر بأن الملك طلب من الأحزاب تحمل مسؤولياتها و عدم الاختباء وراءه ! غير أن المشكل اليوم ليس قائما بين المؤسسات، و إنما بين الشعب و المؤسسات.
وحتى لا ندفع بهذه الورطة الدستورية لتصبح أزمة سياسية، و نبقى في توافق مع الهامش الديمقراطي الممكن و المتاح، فقد يكون المخرج ربما هو الاتفاق على تقديم العثماني لاستقالة حكومته و إعادة تكليفه بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مختلطة.
وعلى ذكر الكفاءات الوطنية، هل هناك فعلا من بين القيادات الحزبية الحالية من يشكل بديلا مؤهلا و مقنعا و نافعا ؟ الجواب ليس سهلا و لا مؤكدا. لأن المطلوب اليوم لتدبير مؤسسات الدولة و إبداع الحلول، ليست النخب طويلة اللسان أو حتى تلك التي لها تجربة على رأس المؤسسات ، أو تلك المالكة للمال و الجاه و الرأس مال الرمزي. إنها ببساطة النخب التي لا تحوم حولها الشبهات، والمستعدة لخدمة الشعب و حماية الدستور و الولاء للدولة. و هذه النخب الحزبية النظيفة يتم تدميرها يوميا، و عن سبق إصرار.”.
تعليق:
عسى أن تنتقل هذه العدوى الصحية في قول الحقيقة بمثل هذه الكلمات العارية من كل الأصباغ المنافقة إلى باقي الأحزاب والنقابات والهيئات والنخب المعول عليها في إحداث التغيير الهاديء والمنشود. الألم مرتبط دوما بعملية العلاج..واصل إيلامهم.
WWW.ACHAWARI.COM
