د.امحمد لقماني
ربما يكون هذا التساؤل سابقا لأوانه، لكنه لا يعفي من الاستشراف و توقع المخاطر. لأن الواضح أمامنا أن المقدمات السياسية لهذا المشروع لا تبعث على الارتياح، و هي تشكك في العمق في نجاعة النموذج السياسي الحالي، أي أسلوب القيادة التدبيرية لحكامة الدولة.
هذه الأخيرة تتعرض لعملية تعرية غير مسبوقة بفعل الانهيار المدوي لمكونات الطبقة الثانية من النسق السياسي المغربي، و هي الهزة العنيفة التي قد تمتد إلى بنية النسق العام و تصيبه في مقتل. ساعتها سيصعب جدا تدارك الأمر و قد نضطر إلى اعتماد إجراءات هيكلية مفروضة…
يجب التمعن جيدا في ما قاله أحمد لحليمي ، المندوب السامي للتخطيط، و خلاصته أن هناك عجز خطير في ضبط العلاقة بين الاقتصاد و السياسة. لذلك يستحيل مطلقا الاستمرار في هذا النهج خلال العشر سنوات القادمة دون استحضار اشكالية النخب الحاكمة في السياسة و الإدارة و الاقتصاد.
فهل يعقل أن ننتظر نجاح النموذج التنموي الحالي و هو في عهدة نخب كانت مسؤولة عن فشل النموذج الذي سبقه ؟ هذا مستحيل، لأن نفس المقدمات و المنطلقات تؤدي الى النتائج عينها !
مؤكد أن المندوبية السامية للتخطيط لا تمتلك الحقيقة كلها، و لكن بما أنها مؤسسة دستورية للتفكير و التخطيط و الخبرة، فما ذهبت إليه يعتبر توقعا للمخاطر له ما يبرره على المستوى الاستراتيجي.
لذلك فهو كفيل باستنفار الدولة على أعلى مستوى، لأن النموذج التنموي الذي نحن بصدده ، لا يحمل فقط رهانات اقتصادية أو تقنية، و إنما هي رهانات لتجديد مشروعية الدولة و حمايتها من التآكل عبر تقوية الاصطفاف وراء مشروع مجتمعي جامع.
