في جماعة الرباط، وربما في جماعات ومؤسسات أخرى غيرها، وبعيدا جدا عن أغاني الحكامة والشفافية وحسن التدبير وتسييد الكفاءات، يقول الواقع المغربي إن العادات القديمة لصديقات حليمة هي السائدة حتى إشعار آخر
فقد كشف تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة عن تعيين مدير المصالح دون توفره على المؤهلات الأكاديمية المطلوبة للمنصب.
وبين التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات، أن المدير المذكور، حصل على منصبه بناء على دبلوم وهمي لا يتيح التوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثانية، وهي الدرجة المطلوبة وفقًا لمقتضيات المادة 4 من القرار الوزاري رقم 2.21.580.
وأبرز المصدر، أن الإعلان المتعلق بمنصب المدير العام للمصالح الذي أرفق ببطاقة تضمنت بالإضافة إلى المهام المرتبطة بالمنصب، الكفاء ات المطلوبة لكنها لم تشمل المجالات التي ستنصب عليها المقابلة، وهو ما يخالف المقتضيات التي ينص عليها القانون.
وأفاد المجلس الجهوي للحسابات، أنه “من خلال الاطلاع على ملف المترشح المقبول لشغل منصب المدير العام للمصالح، تبين أن الدبلوم المدلى به (دبلوم الدراسات العليا للجامعة، يونيو (2015) لا يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية، وبالتالي تم تعيين بمنصب المدير العام للمصالح مترشح غير مستوفي الشروط”.
وسجل المجلس، عدم إلزام المترشحين بتقديم طلب يتضمن موافقة الإدارة ورأي الرئيس المباشر في كفاءتهم كما نصت على ذلك المادة 7 من المرسوم 22-11-25681 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، في الوقت الذي تم إقصاء مترشحين لنفس السبب في منصب المدير العام للمصالح الوحيد الذي تضمن هذا الشرط.
ورصد التقرير، عدم تضمن محاضر اجتماع لجنة دراسة الملفات وإجراء مقابلة انتقاء المترشحين، أسباب رفضها لبعض الملفات، بالإضافة لعدم ارفاقها بتقارير نهائية بشأن ظروف إجراء المقابلات والانتقاء كما ينص عليه القانون.
وزاد التقرير موضحا أن لجنة دراسة الملفات وإجراء المقابلات خلال مرحلة دراسة الملفات لمنصب رئيس قسم الموارد المالية ومنصب المدير العام للمصالح، لعدد من المرشحين، دون دعوتهم للمقابلة رغم توفرهم على الشروط المنصوص عليها بالنصوص القانونية، بالإضافة إلى “عدم وضعها معايير محددة لاعتمادها في اختيار المرشح الأنسب من أجل ضمان احترام المبادئ المنصوص عليها في القانون المنظم.
تعليق:
إذا كانت الفضائح الكبيرة التي يكشفها المجلس الأعلى للحسابات سواء عن مؤسسات في الرباط أو غيرها لن تتبعها عقوبات ومحاسبة، فما الجدوى من المجلس وتقاريره أصلا؟ إذا ظل نشر التقارير فقط من أجل نشرها وليقال إن للمغرب مجلسا للحسابات فالأجدر حل المجلس وتسريح قضاته بعد تعويضهم بتعويضات تليق بمقامهم وبكفاءتهم ونزاهتهم.
