قفزت مدينة القليعة في الساعات الأخيرة إلى دائرة الاهتمام من قبل الرأي العام المغربي بعد أحداث العنف التي عاشتها، وقد أصدرت النيابة العامة بلاغا مفصلا خلفيات وتطورات ما حصل.
قالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لإنزكان إنه “على إثر تعرض أحد الأشخاص من أصول إفريقية للضرب والجرح ومحاولة السرقة من طرف شخصين، جرى فتح بحث من قبل الدرك الملكي بالقليعة (عمالة انزكان أيت ملول) تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن الأحداث التي هدتها الجماعة الترابية القليعة، اليوم السبت 16 نونبر الجاري، خلفت إصابة شخص على مستوى الرأس إثر تعرضه لإصابة على خلفية المواجهات، حيث نقل على وجه السرعة لتلقي العلاجات الضرورية صوب المركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان”.
وأوضح بلاغ النيابة العامة، أنه حوالي الساعة 12 زوالا من اليوم السبت، اندلعت أحداث شغب باشرها نحو 150 شخصا من أصول إفريقية قاموا بالولوج لقارعة الطريق الرئيس، وعرقلوا السّير، وعملوا على التراشق بالحجارة مع أشخاص آخرين. كما تم خلال هذه الأحداث رشق منازل ساكنة القليعة وأهاليها ومستعملي الطريق وعناصر القوات العمومية.
وبحسب المصدر ذاته فقد أسفرت التحريات والأبحاث التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية للدرك الملكي عن إيقاف شخصين، فيما لا زالت الأبحاث جارية لإيقاف باقي المتورطين وترتيب ما يجب قانونا، وفق بلاغ النيابة العامة.
نبذة عن لقليعة
انبثقت الجماعة القروية القليعة عن الجماعة الحضرية لأيت ملول إثر التقسيم الجماعي لسنة 1992، وسرعان ما كونت مجالا قرويا تتوسطه مجموعات سكنية قديمة تطورت بشكل ملحوظ إلى أن كونت مركزا بمقومات حضرية.
وقد أهل التطور العمراني للقليعة على امتداد السنوات، لترتقي لمصاف الجماعات الحضرية بموجب المرسوم رقم 520-08-2 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة المغربية وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة. ومنذ سنة 2008 أصبحت القليعة كجماعة حضرية.
ومنذ ذلك التاريخ شرعت المدينة في عصرنة بنياتها التحتية، غير أن التوسع العمراني الكبير وانعدام قنوات الصرف الصحي وقلة موارد الجماعة جعل تطور المدينة يسير بشكل بطيئ، وبالتالي فرغم ارتقائها إلى مدينة إلأا أن الواقع المعيشي والطابع القروي خاصتها لازال يغلب على مختلف أحيائها..