أحداث الفنيدق: أحكام بحق محرضين على الهـجرة الجماعية
أياما فقط بعد أحداث الهجرة الجماعية التي عاشتها الفنيدق وشهدها العالم كله، قالت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان أصدرت، مساء أمس الإثنين، أحكاما بالسجن في حق خمسة أشخاص، كانوا من بين المحرضين على الهـجرة الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة يوم 15 شتنبر الجاري.
وبعد المداولة التي استمرت زهاء ساعتين، أدانت المحكمة إثنين من المتهمين بالسجن النافذ امدة ستة أشهر، فيما حكمت على ثلاثة متهمين آخرين بالجبس لمدة ثلاثة أشهر.
وتوبع المتهمون، وفق ما أورده موقع لو360، بتهمة “التورط في التحريض على محاولة الهجرة”، بناء على الدعوات الجماعية التي تسببت في أحداث يومي السبت والأحد 14 و 15 من شهر شتنبر الجاري والتي شهدتها مدينة الفنيدق.
وتتواصل الأسبوع المقبل، بردهات محكمة تطوان الابتدائية، محاكمة عدد آخر من المتهمين الذين ألقي عليهم القبض بمدينة الفنيدق، أو من طرف مختلف المصالح الأمنية والدركية بعدد من مدن المملكة على خلفية تورطهم في نشر “فيديوهات والدعوات التحريضية” الداعية لاقتحام باب سبتة المحتلة يوم 15 شتنبر الجاري.
ووجهت تهم التحريض، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بشكل مباشر، لنحو 152 شخصا، تبث تورطهم، وفق تحقيقات الأمن والدرك في ” دعوات تحرض على الهجرة غير القانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي” وهو ما نتج عنه وصول المئات من الشبان والأطفال القاصرين إلى مدينة الفنيدق التي شهدت أحداثا عنيفة تمكنت القوات العمومية من محاصرتها بعد ثلاثة أيام.
وينتظر أن تعرض على أنظار النيابة العامة بتطوان هذا الأسبوع، حسب الموقع ذاته، مواطنة من أصل جزائري وجهت لها “تهمة التحريض على الهجرة السرية والإدلاء بتصريحات كاذبة عبر وسائل الإعلام المختلفة”، حيث ظهرت في مقاطع فيديو وهي تدعو للهجرة، على أساس أنها مواطنة من ضواحي وجدة، وتبين لاحقا أنها جزائرية تمكنت من الوصول إلى الفنيدق للتحريض على اقتحام المعبر الحدودي.
وإلى جانب المواطنة الجزائرية، التي أمر وكيل الملك متابعتها يوم السبت الماضي في حالة اعتقال وإيداعها سجن الصومال بتطوان، يواجه مواطنون جزائريون تهمة التحريض أيضا بعد اعتقال إثنين منهم والاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق، حيث ضبطت مصالح الأمن أحدهم وهو يحرض المهاجرين وغالبيتهم أطفال قاصرون، على مهاجمة السياج الفاصل والتصدي للقوات العمومية بالقوة ورشقهم بالحجارة.
تعليق:
إعمال القانون وأحكام القضاء بحق من خالف القوانين شيء جيد وهو للأسف جزء بسيط من الحل. الجواب/الحل هو أن تجد الدولة عبر الحكومة حلولا واقعية تجعل المغرب مغريا لأبنائخ بالبقاء فيه وعدم التفكير أصلا في الهـجرة سواء شرعية أو غير شرعية. هنا مربط فرس المعقول وهنا أصل المسألة.