تكشف مسودة مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 عن رهان الحكومة على الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول وأنواع الجعة و التبغ المصنع من أجل رفع مداخيلها العامة بزائد 14.49 في المائة خلال السنة المقبلة، لتصل إلى 657.8 مليارات درهم.
ويؤكد مشروع قانون المالية الجديد رهان الحكومة على مداخيل متوقعة من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول بقيمة مليار و190 مليونا و500 ألف درهم (1.190.500.000 درهم)، ومن استهلاك أنواع الجعة بقيمة مليار و553 مليون درهم (1.553.000.000 درهم)، بالإضافة إلى 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم (13.700.020.000 درهم) عن استهلاك التبغ المصنع؛ ليصل إجمالي قيمة العائدات المبرمج استخلاصها من جيوب المدخنين والسكارى خلال السنة المقبلة إلى 16 مليارا و443 مليونا و520 ألف درهم (16.443.520.000 درهم).
ويشير المشروع إلى لجوء الحكومة إلى زيادة التضريب على المنتوجات الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، على رأسها السجائر، حيث برمجت استخلاص ما قيمته 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم فقط خلال السنة الجارية عبر الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع، مقابل 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم خلال السنة المقبلة؛ فيما لم تتجاوز مداخيلها المتوقعة ضمن الوثيقة ذاتها، بشأن الأرباح الآتية من شركة المجمع الشريف للفوسفاط 7 مليارات و500 مليون درهم (7.500.000.000 درهم).
وبات واضحا أن العائدات المتأتية من تضريب استهلاك التبع المصنع أصبحت تمثل حوالي ضِعف المداخيل المبرمة عن أرباح شركة المجمع الشريف للفوسفاط التي ينظر إليها كأكبر مصدر للدخل والثروة القومية بالمغرب، حيث بلغت قيمة الفرق بين الموردين 6 مليارات و200 مليون و20 ألف درهم (6.200.020.000 درهم).
ونكرس هذه الأرقام توجه الحكومة بالاعتماد على الرسوم الثابتة عن المنتوجات الأكثر استهلاكا؛ من خلال رفع قيمة ما برمجت تحصيله خلال السنة المقبلة عن استهلاك الخمور والجعة، حيث راهنت على استخلاص مداخيل ضريبية بقيمة إجمالية تصل إلى مليارين و743 مليونا و500 ألف درهم (2.743.500.000 درهم)، مقابل مليارين و14 مليونا و520 ألف درهم (2.014.520.000 درهم) مبرمجة بنهاية السنة الجارية، من خلال بند موارد الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول، وكذا أنواع الجعة.
تعليق:
أكتب في غوغل ” قانون يمنع بيع الكحول للمسلمين في المغرب” يأتيك الجواب التالي:
“الفصل الأول- يمنع على المسلمين بالمغرب بيع وصنع الخمر والمساهمة في المؤسسات التجارية والصناعية التي تزاول مهنة الخمر.
الفصل الثاني- يمنع بيع الخمر في المتاجر والمقاهي والمطاعم العمومية التي للأجانب بجميع أنحاء المملكة”.
انظر إلى حجم تعويل الحكومة على العائدات الضريبية من الكحول ثم اضرب أخماسا إلى أسداس..وقل يا عافاك الله :
Something is wrong
ومع كل هذا لا باس أن تغني مع المرحوم داني واهيا مول الكيف…خصوصا أن العشبة الكتامية أصبحت قانونية
