“أمنستي” المغرب عن الإجهاض والجنس “بلا وراق”: طلقونا للفراجة خلاص

وفاء لشعارها غير المعلن “ممفاكينش” واستراتيجيتها طويلة النفس حتى التطبيع الكلي مع ما يسمى أدبيا العلاقات الرضائية واجتماعيا “الزهو” وشرعيا زنا، عادت “أمنستي” فرع المغرب لتلح في دعوة السلطات المغربية للسير قدما في هذا الطريق.
ودعت منظمة العفو الدولية “أمنستي” المغرب خلال ندوة صحافية لها اليوم الثلاثاء، المملكة المغربية إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإلغاء تجريم الإجهاض وإخراجه من مجال إنفاذ القانون باعتباره مسألة جنائية، وإدراجه تحت سلطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوصفه مسألة “طبية”.
كما دعت المنظمة نفسها إلى إلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تجرم السعي إلى الإجهاض أو إجرائه أو المساعدة في الحصول على معلومات أو سلع أو أدوية أو خدمات تتعلق به.

وخلال تقديمها اليوم خلاصات تقرير حول رفع التجريم عن الإجهاض في المغرب، تحت عنوان “حياتي تدمرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض بالمغرب”، دعت الحكومة المغربية إلى إلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تجرم العلاقات خارج إطار الزواج، وتعديل هذا القانون وقانون المسطرة المدنية لضمان توفير الحماية الفعالة لجميع النساء من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، دعت “أمنستي” إلى شطب السوابق العدلية لجميع النساء اللاتي سبقت إدانتهن بإقامة علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج، أو بالسعي إلى الإجهاض، وإصلاح الأحكام المتعلقة بالنسب ووثائق الهوية في مدونة الأسرة والقانون المتعلق بالحالة المدنية، من أجل “رفع كافة أشكال التمييز والإقصاء ضد الأمهات العازبات والأطفال المولودين خارج إطار الزواج”.

تعليق:
ــ إن تمكنت امنستي وكل المنظمات التي تشبهها من فرض ما تدعو إليه فإن القاموس سيتغير في بضع سنوات بحيث:
يصبح الزنا……….علاقات رضائية
الولد من سفاح…….ابن لأم عازبة
الزانية……………منشطة سياحية
الزاني…………….زهواني عتيد
قتل جنين………… حل طبي
صحيح فهذه الظواهر موجودة في الواقع ومنذ زمن طويل ومنافق من يقول خلال هذا، غير أن هناك فرقا بين الإقرار بوجودها وشرعنتها قانونيا، سيما أن للمغرب مرجعية دينية تعتمد القرآن كمصدر أصلي للتشريع، فضلا عما يتفرع عنه من سنة وفقه وآراء علماء.

ليس خطأ أن يجتهد الناس لولا أن الاجتهاد ملزم بمراعاة المعطيات الثقافية لأب بلد. أما النهل الأعمى من الأطاريح الغربية وتنزيلها قسرا على مجتمعات تناقض الواقع الغربي أصلا وفصلا ومنشأ فتلك حماقة حقوقية.

 

 

 

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد