أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الخميس، محاكمة المتهمين في قضية « إسكوبار الصحـراء » إلى 18 يوليوز المقبل، من أجل الشروع في مناقشة الملف بعدما اعتبرته هيئة الحكم جاهزا للجلسة المقبلة، وشمل التأجيل أيضا ملف “مبديع” إلى الـ25 من الشهر نفسه.
وحضر جميع المتهمين في هذا الملف إلا متهمة واحدة متابعة في حالة سراح، حيث تخلفت عن الحضور لثلاث جلسات متوالية ما دفع قاضي الجلسة إلى طلب دفاعها تبليغها بضرورة الحضور. من جهة أخرى، حضر الممثل القانوني عن إدارة الجمارك.
وتثير هذه المحاكمة المعروفة إعلاميا ب “إسكوبار الصحـراء” اهتماما كبيرا من طرف الرأي العام لما تتضمنه من تفاصيل مثيرة حول شبكة واسعة لتجارة المخدرات في المغرب، فضحها تاجر المخدرات المالي المعروف باسكوبار الصحراء، والذي انتصب هو الآخر طرفا مدنيا في الجلسة السابقة
وفي سياق المحاكمات والتأجيل دائما، أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة، الوزير الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع ومن معه، إلى 25 يوليوز المقبل.
وكان سبب التأجيل هو منح مهلة لمحاميه من أجل إعداد الدفاع واستدعاء المتهمين المتخلفين في حالة سراح، وعددهم خمسة، وكذلك استدعاء ممثل الجمعية المغربية لحماية المال العام التي انتصبت كطرف مدني، إلى جانب إعطاء مهلة لدفاع الطرف المدني ممثلا في جماعة الترابية فقيه بنصالح.
وفي بداية جلسة الخميس، نادى القاضي على المتهمين، ليتبين له أن عدد منهم لم ينصبوا بعد محامين للدفاع عنهم.
ونادى القاضي على مبديع، الذي وضع في غرفة زجاجية بعيدا عن مجال رؤية الحاضرين.
كما انتصبت وزارة الداخلية في شخص جماعة الفقيه بن صالح طرفا مدنيا، في هذا الملف.
ويتابع مبديع بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، رفقة عدد من المتهمين الآخرين يبلغ عددهم 13 منهم مهندسون ومقاولون.
وتوبع مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، حول “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
