من بين معاني إعادة التربية بمفهومها الحميد، وليس بمقصود أخنوش، تطبيق القانون على الجميع، لا سيما على من يعتبرون أنفسهم مواطنين من درجة لا يطالها حساب، أو ما يعرف بالمغرب بأبناء الفشوش وسلالة الملياردية.
وفي هذا الإطار، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية الجزرية بعين السبع في الدار البيضاء، إعادة التربية لهؤلاء فأمر بإيداع ثلاثة أشخاص متابعين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية أبناء المليارديرات”، بالسجن المحلي عين السبع.
كما تمت متابعة المتهم الرابع في حالة سراح، وذلك بعد الإستماع إليهم تمهيديا على خلفية التهم التي تلاحقهم وتتعلق بالاغتصاب والاعتداء بالضرب والجرح في حق مواطنة فرنسية وشريكها المغربي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد قامت، أول أمس السبت، بتقديم الاشخاص الأربعة أمام الوكيل العام للملك، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، وجرى استنطاقهم أمام وكيل الملك قبل أن تتم إحالة الملف على قاضي التحقيق.
ووجهت إلى المشتبه بهم تهم تتعلق بـ “الاغتصاب بالاستعانة بعدة أشخاص، والمشاركة في الاحتجاز والعنف، والمشاركة في الضرب والجرح، إضافة إلى استهلاك المخدرات”.
ويتعلق الأمر بالمشتبه بهم من أبناء أثرياء كبار بالمغرب، وتعود القضية إلى شكاية تقدمت بها مواطنة فرنسية تمتهن المحاماة، تتهم فيها الاشخاص الثلاثة بإعتصابها والاعتداء عليها بالضرب والجرح .
وجرت أحداث هذه الواقعة أثناء حفلة أُقيمت ليلة 2 نونبر في إحدى الفيلات الخاصة في الدار البيضاء انتهت بطرد شريك المواطنة الفرنسية من الحفل بعد الإعتداء عليه بالضرب والجرح، بينما تدعي المواطنة الفرنسية بأنها تعرضت للاحتجاز والإغتصاب الجماعي تحت وقع مخدر كيماوي قوي.
تعليق:
جميل جدا أن تحرك المساطر القانونية في حق كل من أجرم، وأجمل من ذلك أن تتحرك النيابة العامة تلقائيا في كثير من الأمور، والأجمل على الإطلاق أن يفعل القانون سواء تعلق الأمر بأجنبي أو بأبناء وبنات بلادنا ممن يزيغون عن الصراط المغربي المستقيم.
وإذا تم الضرب على أيدي من يثبت في حقهم الجرم بيد القانون الثقيلة فسوف يكون ذلك في صالح المغرب والمغاربة وجيدا جدا لصورة القضاء في بلادنا الذي هو ركيزة الاستقرار والتنمية والثقة في المؤسسات.
