الشوارع
بالموازاة مع النقاش الحالي لمشروع قانون المسطرة الجنائية، خرجت “فعاليات” من دائرة الغموض والتأويل وطالبت “ديريكت” برفع التجريم/تحليل/شرعنة “العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج” أي بالعربية تاعرابت “الزنى ميبقاش حرام”.
وفي هذا السياق، اعتبر ما يسمى “تحالف ربيع الكرامة” في مذكرته بشأن قانون 16-10، التعديلات، التي قدمتها الوزارة الوصية أبقت على نفس الفلسفة، والبنية، القائمتين على حماية الأخلاق على حساب حرية وحقوق المواطنات.
وجددت الهيأة نفسها مطلبها القاضي برفع التجريم عن جرائم الإيقاف الإرادي للحمل، والإجهاض الطبي واعتبار الإجهاض مشكل صحة عمومية، يتم على نفقة الدولة.
جرأة مطالب “الائتلاف” المشكل من عشرات الجمعيات،ذهبت أبعد من المتخيل، حين بلغت حد المطالبته بإلغاء التجريم عن الميولات الجنسية والفساد..والخيانة الزوجية.
تعليق:
عاشت الحداثة الممتدة مساحتها على أكبر قارة في الكون: ما بين الفرج والمؤخرة.
www.achawari.com
