“الأحرار”: تصفية حسابات وراء متابعة مدانين بسبب القنب الهندي
في سياق ردود الأفعال عن العفو الملكي عن مزارعي القنب الهندي، نوه حزب “الأحرار” الأغلبي الذي يقود الحكومة المغربية ، بقرار العفو عن المدانين والمتابعين والمبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، مؤكدا بأن في هذا القرار رفع الظلم عن هؤلاء المتابعين، مشيدا بتمكينهم من الاندماج في استراتيجية تحويل القنب الهندي إلى منتوجات لأغراض طبية وصناعية؛
واعتبر الحزب في بلاغ صادر عن انعقاد مكتبه السياسي، أن شريحة عريضة من المعنيين بهذه المتابعات كانوا اتهموا في إطار تصفية حسابات، مجددا استعداده للمساهمة في كل مجهود تأطيري يروم الطي النهائي لهذه الصفحة.
وقال حزب “الأحرار” إن قرار العفو عن 4.831 من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، يؤكد مرة أخرى حرص الملك على إنصاف ساكنة الشمال التي عانت من تداعيات هذه الزراعة.
وأضاف البلاغ عينه أن هذه الخطوة ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية.
وفي السياق نفسه، اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة، المشارك في الحكومة، العفو الملكي على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي.
وقال حزب “الأحرار” ، في بلاغ له بالمناسبة، إنه ومن موقع اهتمامه بالمواطنين المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي منذ تأسيسه، إنه يؤكد أن هذا الموضوع من الملفات الاجتماعية الحاضرة بقوة في مختلف انشغالاته.
وأوضح حزب الجرار أنه ساهم بقوة في نقل النقاش حول القضايا المجتمعية التي من الطابو المسكوت عنه إلى الفضاءات العمومية مثل اللقاء المفتوح الذي عقده الحزب مع المزارعين سنة 2014 بباب برد، أو من خلال إعمال الحزب لمختلف الآليات القانونية لطرح الموضوع مؤسساتيا داخل البرلمان واستباق الحزب إلى اقتراح قانون خاص بتقنين هذه الزراعة، وغيرها من الخطوات التي ساهم بها في المسار الوطني الإصلاحي لهذا الملف.
وأبرز حزب الأصالة والمعاصرة أنه يقدر عاليا رمزية ودلالة هذه الخطوة الحقوقية والاجتماعية الهامة، معتبرا هذا القرار الملكي بمثابة التفاتة مولوية جديدة للريف، وخطوة تنموية أخرى داخل مسار التوجه الاستراتيجي للملك نحو تنمية الريف ومختلف المناطق الهشة بالبلاد.
