كشفت المندوبية السامية للتخطيط، خلال مؤتمر صحافي، يوم الخميس، أن الميزانية الإجمالية المقدرة حتى الآن تبلغ مليارا و460 مليون درهم، حيث بدأ احتساب هذه الكلفة منذ 2022 وستُغطي أربع سنوات، حيث بدأت أنداك أعمال تهيئ الإحصاء والأعمال الخرائطية والتكوين ومن ثم الإنجاز.
وقال سمير إسارة، مدير الموارد البشرية والشؤون العامة في المندوبية السامية للتخطيط، إن 67 في المائة من هذه الميزانية أي أن 970 مليون درهم تذهب إلى تعويضات المشاركين في الإحصاء، في الحين أن الخدمات والأدوات الكنولوجيا المستخدمة “اللوحات الإكترونية” فقد كلفت 200 مليون درهم، ما يعادل 14 في المائة من الميزانية، أما باقي الخدمات وكراء السيارات والتواصل وخرائط التهيئة، والتأمينات، فقد كلفت 280 مليون درهم وهو ما يمثل 20 في المائة من الميزانية.
وكان رئيس الحكومة، غزيز أخنوش أصدر بتاريخ 08 يوليوز 2024، دورية يعلن فيها تعيين الولاة والعمال أو من ينوب عنهم، آمرين بالصرف لدى المندوبية السامية للتخطيط، مع اعتبار الكتاب العامين للعمالات أو الموظفين المفوض لهم لهذه الغاية، بمثابة نواب لهم في صرف الاعتمادات التي ستفوض لهم من طرف المندوبية، في إطار الميزانية المخصصة للإحصاء.
كما نصت دورية رئيس الحكومة على إحداث “شساعات” خاصة بهذه النفقات على صعيد العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والباشويات والقيادات، مع تعيين موظفين، عند الاقتضاء، كشسيعين لدى الولاة والعمال.
ونصت دورية عزيز أخنوش على أن مهمة صرف تعويضات المشاركين في الإحصاء تؤول إلى كل من المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية والخزينة العامة، وذلك وفقا للمرسوم الصادر في دجنبر 2023، والذي حدد قيمة هذه التعويضات بحسب المهام.
ومن جهته، رد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، على ادعاءات عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي انتقد من خلالها مشاركة الأساتذة في الإحصاء وأن من شان ذلك أن يفوت على التلاميذ والطلبة الاستفادة من هيئة التدريس، وقال الحليمي: “نفتخر بمشاركة رجال ونساء التعليم، لديهم منظور معين وخبرة”.وذكر الحليمي أن منظومة التعليم التي جاء منها الأساتذة وكذا استعمال التكوين عن بعد، من أبرز الإيجابيات التي ستفيد خلال مشاركتهم في الإحصاء، وأضاف: الأساتذة يجدون طرق التواصل ويستعملون التعليم عن بعد”.
