كشف تقرير حديث لشبكة الباروميتر العربي عن معطيات مقلقة بالمغرب في ما يخص درجات الفساد وهزالة الخدمات الطبية والتعليمية، فضلا عن جوانب أخرى يعرفها المغاربة في حياتهم اليومية.
وقال التقرير نفسه إن مستويات الرضا عن الخدمات العامة في المغرب تتباين، بحيث يقول ربع المغاربة إنهم “راضون أو راضون تماماً عن المنظومة التعليمية، رغم أن النسبة لم تتغير منذ 2022، فقد تراجعت من 43 في المائة في 2016 ولم تتحسن منذ ذلك الوقت”.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته الشبكة ذاتها والذي شمل عينة من 2411 مواطنا ومواطنة من مختلف جهات المملكة، أن الثلث تقريباً (35 في المائة) من المغاربة عبروا عن الرضا عن الرعاية الصحية، وهي نسبة تضاعفت تقريباً منذ 2018 (18 في المائة)، مسجلا أنه في حين يقول 44 في المائة من الأوفر نصيباً من الثروة في المغرب إنهم راضون عن الرعاية الصحية، يقول ذلك الربع فقط (26 في المائة) من الأقل نصيباً من الثروة.
وتطرق الاستطلاع الذي أنجز بالتعاون مع المعهد المغربي لتحليل السياسات إلى مشكلة الفساد، التي اعتبرها “مشكلة مقلقة للغالبية الأعظم من المواطنين عبر أنحاء المنطقة، وليس المغرب فقط”. وأورد: “يقول ثلاثة أرباع (74 في المائة) من المغاربة إن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة بدرجة كبيرة أو متوسطة”، مسجلا أن هذه النسبة ظلت مستقرة منذ الدورة الرابعة للباروميتر العربي في 2016، لكنها مدفوعة بقوة في أوساط الشرائح الأقل حظاً من المقدرات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد التقرير الذي قدم خلاصاته بالرباط، أن 86 في المائة ممن يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم يقولون إن “الفساد مستشر في مؤسسات الدولة”، ويقول الشيء نفسه نحو 6 من كل 10 أشخاص فقط (59 في المائة) من الأوفر حظاً من الثروة، وبالمثل يُقبل الأقل تعليماً على القول بانتشار الفساد بواقع 11 نقطة مئوية أكثر من الأعلى تعليماً (77 في المائة مقابل 66 في المائة).
وأضاف التقرير ان “7 من كل 10 أشخاص (69 في المائة) يعتبرون الفساد منتشراً على المستوى المحلي، في حين يقول 4 من كل 10 أشخاص (42 في المائة) بانتشاره على المستوى الجهوي”، وزاد: “يُقبل الأقل دخلاً على اعتناق هذا الرأي بواقع 29 نقطة مئوية أكثر من حيث المستوى المحلي: 82 في المائة مقابل 53 في المائة و25 نقطة في المستوى الجهوي (56 في المائة مقابل 31 في المائة).
ولفت العمل الميداني إلى أن “أقل من النصف مقتنعون بأن الحكومة تكافح الفساد، ورغم أن النسب لم تتغير تغيراً يذكر منذ الدورة الماضية، فهذا المستوى أعلى بواقع 11 نقطة مئوية من نسبة 36 في المائة المشهودة في الدورة الخامسة في 2018″، وقال: “يقول المغاربة الأكثر ثراء بأن الحكومة تكافح الفساد بواقع 28 نقطة مئوية أكثر من الأفقر (63 في المائة مقابل 35 في المائة).
وحول حرية التعبير، أكد (58 في المائة) من المغاربة أن “حرية التعبير عن آرائهم مضمونة بدرجة كبيرة أو متوسطة”، والنسبة نفسها سجلت في 2022 (60 في المائة) وهي أعلى بواقع 10 نقاط قياساً إلى 2018 (48 في المائة)”، وأورد: “يقول 7 من كل 10 أشخاص (71 في المائة) إن حرية الصحافة مضمونة”، وهو ما يمثل زيادة بواقع 12 نقطة مئوية مقارنة بـ 2022 (59 في المائة).
ونقل المصدر سالف الذكر أن أكثر من النصف أيضاً (57 في المائة) يجدون أن “حرية التظاهر والاحتجاج مضمونة بدرجة كبيرة أو متوسطة”، ما يمثل زيادة بواقع 12 نقطة مئوية على نسبة 2022، (45 في المائة).
وزادت خلاصات التقرير أنه “في ما يخصّ الإنترنت، يشعر المغاربة بالقلق من الحدّ من حرية التعبير، لا سيما ما يخص المراقبة والرقابة من قبل الحكومة (54 في المائة) والحكومات الأجنبية (51 في المائة) ومنصات التواصل الاجتماعي (53 في المائة)”.
