التأمين الإجباري عن المرض: شحال قدك تسبح يا البايت بلا عشا؟

التأمين الاجباري عن المرض..كيف الحال؟ الجواب عند مجلس المستشارين، الذي صادق امس الثلاثاء بالاجماع على مشروع قانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في تقديمه لمشروع هذا القانون، أن التنزيل الفعلي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أفرزت بعض الإشكالات العملية التي حالت دون تعميم الاستفادة الفعلية لهذه الفئات من هذا النظام.
وتتعلق المشكلات أساسا بعدم انتظام المؤمنين في أداء اشتراكاتهم أو عدم تأديتها بشكل تام، مما أدى إلى تراكم ديون الاشتراكات المستحقة والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على المدينين أداؤه لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقال الوزير إنه من أجل تفادي هذا الإشكال والمضي قدما في بناء نظام للحماية الاجتماعي بشكل سليم، جاء مشروع هذا القانون الذي ينص على “إلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم النظام المذكور” ، وذلك بهدف تمكين الفئات المعنية من تسوية وضعيتها؛ وفتح الباب أمامها بمعية ذوي حقوقها من الاستفادة الفعلية، مع حث هذه الفئات على الانتظام في أداء الاشتراكات.

banner natlakaw

يشار الى ان المادة الأولى من مشروع القانون رقم 41.25، تنص  أنه “يلغى، وفق الشروط المحددة في هذا القانون، كل دين مستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على المؤمنين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا عن الفترة السابقة للشهر الذي تم فيه نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية”.

ويستفيد من هذا الإلغاء المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، “المؤمن الذي لم يؤد الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية”.

كما يشترط هذا المشروع للاستفادة من هذا الإلغاء، “الشروع في أداء الاشتراكات خلال فترة التأهيل التي تمتد من الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ”.

ويلزم مشروع القانون بـ”إخضاع المؤمن المؤهل للاستفادة من الإلغاء لمدة تدريب تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات”.
تعليق:
مشروع القانون اتجه للنظر في النتائج ولم يعر اهتماما لاسبابها.
العجز عن أداء الأقساط ليس اختيارا للمواطن بل نتيجة لعجزه المالي.
من أين يأتي هذا العجز؟ من قلة ذات اليد…كيف يمكن مساعدة المغربي الكحيان على هذه الهشاشة؟ ماشي سوقنا…ما سمعناش..ما شفناش؟
زعما تعفيوه من بضعة اشهر سوف ينضبط في الأداء…غطيح عليه لفلوس من السما؟
تنطبق عليك يا حكومة مقولة شعبية من مجال القنص: خلا رنب وجابها في لكلب.كان الله في عون اشعيبة المواطن المعجزة الذي لم ينقرض بعد.

 

banner natlakaw
تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد