بعد أيام من تفعيل آلية التسوية الطوعية للضريبة بالمغرب، عبر ما خلفه الخبر من هلع دفع أصحاب الأموال للتعجيل بالتوجه نحو أقرب البنوك، أفاد مكتب الصرف بما تم تحصيله إلى حد الآن.
أعلن مكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 658 تصريحا، فيما وصل إجمالي المبالغ المصرح بها إلى أكثر من ملياري درهم.
وأوضح المكتب، في بلاغ حول حصيلة هذه العملية التي تم إحداثها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 للسنة المالية 2024، أن « الأصول المالية تمثل المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916,2 مليون درهم، بنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تليها العقارات بقيمة 868,3 مليون درهم (بنسبة 43 في المائة) من إجمالي التصريحات ».
ووفقا للمكتب، فإن « الموجودات النقدية تأتي في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 مليون درهم، والتي تمثل 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به ».
وأضاف المصدر ذاته أن مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة بلغ 231,76 مليون درهم.
وفي شأن مالي قريب، أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تراجع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0,5 في المائة، وبنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 26 إلى 31 دجنبر 2024.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأضاف أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 27 دجنبر 2024، ما مقداره 375,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 4,6 في المائة على أساس سنوي. وخلال الأسبوع من 26 دجنبر إلى 01 يناير 2025، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 156,6 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام (72,6 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (49,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (34,4 مليار درهم).
وعلى مستوى السوق، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5 مليارات درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,51 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 02 يناير (تاريخ الاستحقاق 02 يناير)، ضخ البنك مبلغ 60,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 1,1 في المائة من 26 إلى 31 دجنبر، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 22,2 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تطورات في مؤشرات قطاعات العقار بنسبة 8,4 في المائة، والصناعة الغذائية والإنتاج بنسبة 2,9 في المائة، والمباني ومواد البناء بنسبة 1,3 في المائة، والأبناك بنسبة 0,5 في المائة.
