العدالة والتنمية:التعديل الحكومي مستفز.. ومخيب للآمال
مر التعديل الحكومي دون صخب إعلامي أو سياسي ذي بال. ولم تكلف رئاسة الحكومة أيضا نفسها عناء الإجابة عن سؤال بسيط: ما ضرورة التعديل أصلا؟ وفيم فشل الفريق السابق ويرجى أن ينجح فيه الفريق الحكومي المنقح والمزيد؟ ولكن حرب العدالة والتنمية المعارض كان له موقف واضح بهذه المناسبة.
فقد اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن التعديل الحكومي، وبعض التعيينات التي سبقته استمرارا للتراجع عن المد الديمقراطي الذي عرفه المغرب بعد دستور 2011، وتبخيسا للعمل الحزبي والسياسيين.
وأضافت الأمانة العامة للبيجيدي في بلاغ لها أن هذه التراجعات تجلت في محطات متعددة، يشكل رئيس الحكومة الحالي أحد خُدَّامِهَا، سواء خلال “البلوكاج” أو في الانتخابات الأخيرة، من خلال تكريس نموذج تحكمي جديد بوصفة جديدة مبنية على استغلال الجمع بين المال والسلطة للتحكم في السياسة وفي الانتخابات وفي الإعلام، و”صباغة” الإدارة والمؤسسات بلون حزبي واحد ومن شركات أخنوش، وهو نموذج يشكل خطرا على المسار الديمقراطي والتنموي والاستقرار الاجتماعي.
إلى ذك، أكد حزب “العدالة والتنمية” أن مخرجات التعديل الحكومي والتعيينات الأخيرة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، تشَكِّلُ إساءةً للعمل الحزبي والسياسي وللسياسيين، واستغلالا غير مسؤول وتبخيسا لسلطة الاقتراح التي خولها دستور 2011 لرئيس الحكومة، سواء تعلق الأمر باقتراح أعضاء الحكومة أو باقتراح المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.
وقال الحزب إن سلطة الاقتراح جاءت نتيجة نضالات كبيرة خاضتها الأحزاب الوطنية والديمقراطية لتكريس مكانة الأحزاب والسياسة والسياسيين في التعبير عن إرادة المواطنين والمواطنات، ولتعزيز أدوار رئاسة الحكومة والحكومة في البناء المؤسساتي للبلاظ، ولتجسد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر “البيجيدي” أن هذا التعديل المستفز والمخيب للآمال، تم خارج أي سياق أو منطق سياسي وتدبيري، إذ إن تعديلا وتغييرا بهذا الحجم يبقى غير مناسب وغير مُجدي في الوقت الذي شرع فيه مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية السنوي، وفي الوقت الذي شرع فيه مجموعة من الوزراء -الذين تم تغييرهم- في تطبيق ما قدمته الحكومة على أنه استراتيجيات وبرامج وأولويات مستعجلة.
كما نوه البلاغ نفسه إلى أن هذا التغيير جاء متأخرا جدا فيما يرتبط بأزمة توقف الدراسة بكليات الطب والصيدلة لمدة غير مسبوقة، ويَنِمُّ عن عدم المسؤولية وغياب الاستباقية، إذ كان الأحرى برئيس الحكومة أن يبادر إلى طلب إعفاء وزير التعليم العالي منذ مدة وبمجرد ما تبين للجميع أن هذا الوزير يفتقد للمسؤولية ويشكل حجر عثرة أمام أي حل لهذه الأزمة الخطيرة.
واستغربت الأمانة العامة احتفاظ رئيس الحكومة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي ضمن التشكيلة الحكومية المعدلة، “بالرغم من تصريحاته المستفزة لشعور المواطنين والمنافية لثوابت الأمة ودفاعه المستميت عن العلاقات الرضائية، واستهزائه بحديث نبوي شريف، واحتقاره للمواطنين، وتبخيسه لعمل مؤسسات دستورية من مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفي تجاهل تام لما أثاره هذا الوزير من غضب واحتجاجات لدى عموم مهنيي وموظفي قطاع العدل من المحامين والموثقين وكتاب الضبط والمتبارين لولوج مهنة المحاماة وغيرهم…”.
كما يرى حزب العدالة والتنمية أن “البروفايلات” التي اقترحها رئيس الحكومة، بوصفه رئيسا لحزبه، وفضلا عن كونها تكذب شعار “حزب الكفاءات” ووعود “تستاهلو أحسن”، فإنها تشكل كذلك استخفافا كبيرا بأولويات كبيرة وقطاعات استراتيجية وحيوية من مثل قطاعات التربية والتكوين؛ والصحة والحماية الاجتماعية؛ والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛ وتكرس توجها نحو مزيد من خوصصة وتسليع الخدمات العمومية الأساسية.
وتعبر هذه البروفايلات،حسب بلاغ البيجيدي، مخاطر وصفة الجمع بين المال والسلطة، إذ أن رئيس الحكومة يتصرف كرئيس شركة ولا يجد أي حرج في اقتراح من هم شركاء تجاريون له أو مستخدمون لديه، كما أن اقتراحه يدور كل مرة في فلك مساعدين له في الوزارة التي كان يرأسها سابقا أو في رئاسة الحكومة حاليا.
وحذر الحزب من خطورة سيطرة رئيس الحكومة وحزبه من خلال هذه التعيينات على مؤسسات اجتماعية وطنية على تَمَاسٍّ مباشر بالمواطنين في وضعية هشاشة، وحذر مما سيترتب عن ذلك من استغلال حزبي وانتخابي لهذه المؤسسات الوطنية، كما هو الحال بالوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة تنمية الأطلس الكبير.
تعليق:
خضعت الحكومتان السابقتان اللتان قادهما البيجيدي لتعديلات كان من ضمنها “بروفايل” وصفه سعد الدين العثماني بـ”الأعجوبة” هل تتذكرون الوزير الأعجوبة؟ ساعتها كان البروفايل الشاب “محلاه على قلب حبيبو”…للتذكير وفقط فلسنا في وارد مناصرة توجهات أخنوش ولا معارضة البيجيدي المعارضة له.