نقابة الصحافة تستعجل الخروج من الوضع المؤقت لـ”التنظيم الذاتي”

طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بـ “استعجالية القطع مع الوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة، داعية إلى المصادقة على القوانين التكميلية للقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة قبل انتهاء الدورة الخريفية للبرلمان،  ليتمكن المتدخلون المعنيون بالمجلس الوطني للصحافة من انتخاب هياكل المجلس في آجال معقولة.

وقالت النقابة في بيان أعقب دورة لمجلسها الوطني الفيدرالي، إن « مسؤولية الوزارة الوصية على القطاع ثابتة في تسريع هذا الورش، باعتبارها الجهة التي منحت تفويضا للجنة المؤقتة لقطاع الصحافة والنشر للقيام بمهام المجلس الوطني للصحافة لمرحلة انتقالية ».

وكان المجلس المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عقد  دورته الثانية بمدينة المحمدية، أول أمس السبت، تحت شعار « مواصلة معركة حماية المهنة والمهنيين »، في سياقات تقول النقابة إنها « تتسم بتراجعات خطيرة على مستوى الحريات النقابية ».

وقال المجلس الوطني إن اجتماعه يأتي « وحالة المهنة لا تسر لا أهلها ولا جمهورها »، مضيفا، « وإن كانت فضيلة النقد الذاتي في القطاع تسمح بالقسوة على الذات، إلا أن حجم تمييع القطاع، وتطفل دخلاء على اقتراف مصائب وفضائح وإلصاقها بالمهنة قد خلط الأوراق وورط المهنة في وصم لا يعكس حجم المسؤولية الواقعية ».

وأضاف البلاغ، « لقد أدى هذا التلوث العابر للمهنة إلى جسارة محاكمة المهنة والمهنيين بالسب والقذف، بل وتحول هذا المد إلى عصابات لترهيب كل صوت يقاوم استقلالية وخصوصية المهنة، في مسعى متواصل يستفيد من حالة سيبة غير مفهومة قد تقود إلى فراغ يسمح بالاستفراد القاسي بالرأي العام، وقد ينتهي بتهديد الأمن الإعلامي لبلدنا ».

ودعت النقابة نفسها إن « الفاعل الحكومي إلى ترجمة أولويات القطاع، وفي مقدمتها أولوية إصلاح المشهد الإعلامي الوطني، حتى يمكنه من الإسهام في المجهود الوطني، وفي التصدي لخصوم بلادنا، والذين انتقلوا إلى السرعة القصوى في تشييد بنية تحتية متطورة، لا تأل جهدا في بث سمومها، والتشويش على صورة المغرب وعلى انتصاراته الدبلوماسية المتواترة ».

وذكرت النقابة، بالمطلب الذي عبر عنه المكتب التنفيذي للنقابة، بضرورة تحيين كل الترسانة القانونية المرتبطة بالمهنة، باستحضار لكل التراكمات التي حدثت منذ إقرار تلك القوانين (مدونة الصحافة والنشر/ قانون الصحافي المهني/ القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة) »، يضيف البلاغ، « وهي القوانين التي أبانت التجربة عن قصور الكثير من موادها على مسايرة التحولات التي حدثت في طبيعة وسيرورة مهن الإعلام والتواصل والنشر ».

كما دعت النقابة إلى « دعم ممكنات حرية الصحافة والتعبير، ذلك أن بعض القيود المتضمنة في الكثير من النصوص التشريعية المرتبطة بالمهنة، والمتصفة بالعمومية، يجعلها قابلة للكثير من التأويلات، سواء أكانت ديموقراطية أو على النقيض منها، مما يجعل الإعلام المهني قاصرا على منافسة فضاءات التواصل الاجتماعي، والتي بقدر ما تتمتع بجرعات حرية أكثر، بقدر ما تنتعش فيها الأخبار الكاذبة والتعبيرات المنفلتة غير المسؤولة ».

وشجبت النقابة « كل مظاهر التعامل المهين مع الصحافيين والصحافيات عند ولوجهم لمجموعة من المؤسسات، والتي تتنافى مع مقتضيات الزمالة المهنية، وأعراف وقواعد المهنة، ومسؤوليات المرفق العمومي »، مؤكدا على « ضرورة التعامل مع الصحافيين بما يليق بوضعهم الاعتباري والمهني والمواطناتي ».

كما دعا البلاغ إلى « الزيادة في أجور وتعويضات كافة العاملين والصحافيين في المؤسسات الإعلامية المحسوبة على القطاع العمومي، سواء التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية، وإذاعة ميدي1 وميدي1 ثيفي، ووكالة المغرب العربي للأنباء، مع تحسين شروط العمل، ومراعاة التعويض عن الأخطار المهنية، وعن المهام الإضافية المرتبطة بسياقات استثنائية ».

تعليق:

تأخر كثيرا هذا التنظيم الذاتي للمهنة…قرابة ست سنوات مضت…هل سنكمل عقدا زمنيا من أجل “التجريب”؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد