بوأ المؤشر العالمي حول الجريمة الاقتصادية لسنة 2025 المملكة المغربية المركز الـ75 من أصل 177 دولة، برصيد 2.14 نقطة، ضمن خانة “الدول اليقظة” التي تطبق إجراءات فعالة لمكافحة الجرائم المالية.
ووضع هذا المؤشر ثلاث دول إسكندنافية هي فنلندا والدنمارك وآيسلندا في المراكز الأولى عالميا على التوالي، ضمن خانة “الدول الشفافة”، إلى جانب النرويج والسويد وكندا وسنغافورة، باعتبارها أقل الدول في العالم التي تعرف هذا النوع من الجرائم.
وجاءت دول مثل ميانمار في أسفل الترتيب العالمي ضمن خانة الدول المتأخرة تنظيما إلى جانب 15 دولة أخرى كاليمن وليبيا وإيران وسوريا وتشاد والسودان وفنزويلا، إذ تشهد هذه الدول تفشيا للجرائم المالية وفسادا متأصلا في بنيتها الاقتصادية.
ويعمل المؤشر العالمي للجريمة الاقتصادية على تصنيف الدول إلى 4 فئات مختلفة حسب طبيعة ونوعية المخاطر المرتبطة بهذه الجريمة من خلال دمج ثلاثة أبعاد رئيسية تتعلق بغسيل الأموال والفساد والجريمة المنظمة، حيث وضع المغرب في المستوى الثاني إلى جانب 63 دولة أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان.
وأبرز تقرير شركة “سيكريتاريا” أن جرائم غسيل الأموال والاحتيال وإساءة استخدام الأسواق تعرف تفاقما متزايدا بسبب التقدم السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والأصول الافتراضية، إضافة إلى التمويلات اللامركزية.
وتوقع التقرير نفسه أن تصل التدفقات المالية غير المشروعة في العالم إلى حوالي 6 ملايين دولار أمريكي بحلول العام 2030، مشددا على أهمية استفادة المؤسسات المالية من حلول التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) لتعزيز كفاءة الامتثال ومكافحة الجريمة المالية بشكل استباقي، وعلى ضرورة تطوير آليات الكشف والتصدي لعمليات الاحتيال المالي الإلكتروني المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يتنبأ التقرير بارتفاع وتيرة الجرائم المالية الاحتيالية المعززة بالذكاء الاصطناعي بما نسبته 60 في المائة عند نهاية العام الجاري، مبرزا أن ظهور أنظمة الدفع الفوري والتحويلات عبر نظام (ACH) أدى إلى زيادة ملحوظة في عمليات الاحتيال المالي، في وقت ساعدت فيه تقنية “ديب فيك” المحتالين في انتحال شخصيات عملاء أو مديرين تنفيذيين للموافقة على معاملات غير قانونية أو إنشاء رسائل واقعية من المديرين التنفيذيين لخداع الموظفين في نقل الأموال أو مشاركة البيانات الحساسة.
ودعت الشركة المتخصصة في الاستشارات المؤسسات المالية إلى تعزيز الحكامة الداخلية والمساءلة، إلى جانب تدريب الموظفين على أساليب مكافحة الجرائم المالية وتطوير الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق إدارة شاملة للمخاطر التي يمكن أن تواجهها.
