قدمت مصادر دبلوماسية مغربية توضيحات بخصوص البيان الذي أصدرته السلطات الجزائرية حول ما سمي مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب، ومن خلال التوضيحات فندت كل الادعاءات الجزائرية ذات الصلة بهذه القضية.
وبهذا الخصوص، أكدت ذات المصادر أن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي إجراء.
وخلافا لما تدعيه السلطات الجزائرية تضيف ذات المصادر فإن السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما لم يكونا موضوع أي مصادرة.
وأفادت المصادر نفسها ان هذه المباني تظل تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر.
وأشارت ذات المصادر إلى أن مبنى واحدا فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية، ويتعلق الأمر بمبنى غير مستخدم وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية .
وابرزت ذات المصادر أنه علاوة على ذلك فقد شملت عملية التوسيع هذه في السنوات الأخيرة العديد من المباني
الدبلوماسية لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا .
وشددت المصادر على أن السلطات الجزائرية ظلت منذ أكثر من عامين منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل بشفافية كاملة.
ومنذ يناير 2022 أبلغت الوزارة رسميا، وفي عدة مناسبات، السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية، وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة حول هذا الموضوع ما لا يقل عن 4 مرات. بالإضافة إلى ذلك» تم بعث 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية» التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية.
وأضاف المصدر ذاته أنه من جهة أخرى ردت السلطات الجزائرية في مراسلتين لهاء على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى أن “تقييما للممتلكات في طور الإنجاز وأنها ستكشف عن خلاصاته بمجرد الانتهاء، قبل أن تضيف أن “إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب.
وأكد المصدر ذاته أنه في مراسلة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية كتابيا، أيضاء أنها قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة التي توجد بالقرب من قصر الشعب، من أجل المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البعثة المغربي.
وعكس مزاعم بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، تضيف ذات المصادر فإن المغرب يتحمل بشكل كامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية.
كما شددت المصادر الدبلوماسية ذاتها أنه وعلى الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي الجانب للجزائر في 24 غشت 2021» فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويمتثل لواجباته المنبثقة عن القواعد والتقاليد والأعراف الدبلوماسية وهكذا فإن ممتلكات الدولة الجزائرية التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي» في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب.
وختمت المصادر الى ان المغرب لم يكن يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز، وقد عملت المملكة دائما من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين، وفي هذا السياق فإن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني توجد في وضع توقف.
