قررت الحكومة المغربية في شخصي وزير التواصل بنسعيد وزميله في المالية فوزي لقجع، قطع الحبل السري للمقاولات الصحفية الصغرى والحكم عليها بالإعدام من خلال وضع شروط سوريالية للتوصل بالدعم السنوي.
وفي رد فعل على القرار المشؤوم، أصدر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بيانا قويا أمس الأربعاء، 27 نوفمبر 2024، في أعقاب اجتماع مكتبه التنفيذي بالرباط، ردا على قرار تحديد أسقف خيالية بشأن دعم الصحافة والنشر والتوزيع.
واعتبر الاتحاد ”الشروط التعجيزية” للحكومة تهديدا لوجود المقاولات الصحفية الصغرى، فيما تمنح امتيازات غير عادلة لمقاولات كبرى استفادت وستستفيد من ملايير دافعي الضرائب..
واستنكر الاتحاد في بلاغه اشتراط القرار الجديد حدًا أدنى لمجمل كلفة الإنتاج وكلفة الأجور بـ900 ألف درهم، بالإضافة إلى رقم معاملات لا يقل عن مليوني درهم، وهي معايير وصفها الاتحاد بأنها “غير قابلة للتطبيق” على أغلبية المقاولات الصحفية الصغرى، التي تعاني أصلًا من شح الموارد وتحديات مالية خانقة.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه الشروط تمثل تناقضًا صارخًا مع المرسوم المؤرخ في 22 ديسمبر 2023، الذي كان يمنح المقاولات الصغرى فرصة حقيقية للاستفادة من الدعم العمومي. كما أكد الاتحاد أن القرار يشير إلى “نية مبيتة لإقصاء المقاولات الصغرى لصالح نظيراتها الكبرى المرتبطة بمصالح حكومية”.
وحسب البيان نفسه، لا يتوقف الأمر عند فرض الشروط التعجيزية، بل يشمل إضافة شركات التوزيع والطباعة المملوكة للمقاولات الكبرى إلى قائمة المستفيدين من الدعم، مما يرفع حصة كل مقاولة كبرى إلى 27 مليون درهم سنويًا. هذه المعطيات، بحسب الاتحاد، تضعف التنوع الإعلامي، وتهدد بحرمان الصحافة المستقلة من الدعم الضروري لبقائها.
إلى ذلك، قرر الاتحاد المقاطعة التامة لهذا الدعم، وترك ميزانية الـ26 مليار سنتيم المخصصة للقطاع في يد “الكبار”، مؤكدًا على ضرورة فتح سوق الإعلانات والإشهار العمومي أمام الصحافة الصغرى لضمان تكافؤ الفرص.
كما تعهد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لإلغاء القرار ”المشؤوم”، مؤكدًا التزامه باستخدام كافة الوسائل النضالية القانونية للدفاع عن حقوقه. ودعا جميع الأطراف الفاعلة في القطاع الإعلامي إلى التضامن لمواجهة ما وصفه بـ”تهديد خطير لاستدامة الصحافة الوطنية”.
ودعا الاتحاد في بلاغه الحكومة المغربية إلى التراجع الفوري عن الشروط المجحفة التي فرضها، ووضع معايير شفافة وعادلة تضمن دعم المقاولات الصغرى، مشددًا على أهمية الحفاظ على حرية الصحافة وحق المواطنين في إعلام مستقل.
