الشوارع
اشتكى نشطاء وحقوقيون مغاربة ”التجسس” على هواتفهم عبر برنامج تجسس “إسرائيلي” يستهدف تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، وطالبوا بفتح تحقيق في النازلة ومحاسبة المسؤولين عن الإختراق.
ووزع سبعة نشطاء بلاغا قالوا فيه : “نحن المواطنين، الموقعين أسفله، المعروفين بمناهضتنا للاستبداد وبنشاطنا السلمي والعلني، نعلن أنه تم إشعارنا من طرف مسؤولي تطبيق “واتساب” أو عن طريق تقرير منظمة العفو الدولية بتعرض هواتفنا للاستهداف بتطبيق للتجسس ينتهك حقنا في خصوصية معطياتنا الشخصية”.
وشدد أصحاب البلاغ على أن “الدولة المغربية وأجهزة أمنها وكذلك مؤسساتها المكلفة بحماية الحقوق والحريات، مسؤولين عن حماية أمننا وحرياتنا، وملزمين بالتحقيق في الهجمات الإجرامية التي تعرضنا لها من خلال التجسس على معطياتنا الشخصية، كما نعتبر الدولة والمؤسسات المشار إليها مسؤولين عن الإفلات من العقاب الذي يتمتع به القائمون بهذه الانتهاكات في حقنا”.
وطالب النشطاء السبع السلطات المغربية بـ “فتح تحقيقات قضائية جدية تسمح بتحديد هذا الانتهاك الممارس في حقنا ومساءلة فاعليه ومن أعطوا الأمر للقيام به..”.
ووقع البلاغ كل من المعطي منجب ورئيس جمعية “الحرية الآن”، والحقوقي فؤاد عبد المومني، وعبد اللطيف الحماموشي عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فضلا عن أربعة 4 قادة بجماعة العدل والإحسان:حسن بناجح ، عبد الواحد متوكل و محمد حمداوي أبو الشتاء مساعف.
تعليق:
الأمن في كل شيء حق ومفهوم غير قابل للتجزيء، ومن حق أي مواطن السلامة المادية والمعنوية وحفظ خصوصياته…هذا لا نقاش فيه.
ولكن في هذه النازلة يتبادر تساؤل ضروري: إذا كانت المخابرات المغربية تمتلك من الإمكانات البشرية والتقنية ما يجعلها تستطيع رؤيتك في كل “أوضاعك”،إن اقتضت الضرورة، فلم ستلجأ ،والحالة هذه، إلى هذا الاختراق الخشن؟
مجرد وضع هواتف هؤلاء المشتكين تحت التنصت الكلاسيكي كاف لمعرفة أدق أسرارهم ومع من يتواصلون، إن سلمنا أنهم “مهمون” إلى هذا الحد.
بعبارة أخرى: من يملك مفاتيح البيت ما الذي سيضطره إلى كسر الأبواب.؟؟
